… “اسألوا أحمد الحريري، فالملفّ التنظيمي وما سيحصل من تغييرات بيده”، بهذه الكلمات ردّ النائب السابق الدكتور أحمد فتفت في اتصال لـ”أساس” معه عن ما سيحمله المؤتمر العام لتيار المستقبل الذي سينعقد في 25 من الشهر الجاري.

الدكتور فتفت أشار إلى أن مهمته تنظيمية إدارية، فهو رئيس “هيئة الإشراف على المؤتمر”، وهو المؤتمر العام الثالث، بعد مؤتمر تأسيسي أوّل في العام 2010، ومؤتمر ثانٍ في تشرين الثاني 2016.

إقرأ أيضاً: قوى السلطة تستبعد “المستقبل”: عفوٌ عام لا يشمل الإسلاميين

ما قاله النائب السابق وحضوره الاثنين الفائت لقاء سيّدة الجبل برئاسة زميله السابق أيضاً في النيابة فارس سعيد، يضع خطاً واضحاً بين مهمة فتفت الإدارية وما يمكن أن يحمله المؤتمر العام للتيار الأزرق، كما أنّه يشير الى أنّ المراهنين على إقصاء أحمد الحريري من الواجهة مخطئون، فالرجل هو الشريك الرئيسي في رسم خارطة التغييرات المقبلة ومن المؤكد أنّ الرجل لن يحفر قبره السياسي بيده.

المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لدور النواب مع إلغاء كافة المنسقيات وبالتالي نهاية حقبة التجاذب في الشارع بين نواب المنطقة أو المحافظة والمنسقين المعنيين

مصادر مواكبة لأعمال المؤتمر أشارت لـ”أساس” إلى أنّ ما سيشهده المؤتمر هو الذهاب باتجاه مجلس رئاسي يكون بديلاً عن المكتب السياسي، بحيث يتم تعيين ثلاثة الى أربعة نواب رئيس، لكلّ منهم ملفّ يتخصّص به ضمن مهلة زمنية محدّدة يحاسب على أساسها كي يستمرّ في منصبه أو يقصى، لإعطاء الفرصة لغيره كي يكمل ما فشل في إنجازه.

وتضيف المصادر لـ”أساس” أنّ “أحمد الحريري سيكون حتماً من بين نواب الرئيس المعنيين، فيما الأسماء الأخرى لم يكشف عنها مع تداول اسم أحمد هاشمية، بالرغم من نفيه لذلك في أكثر من مناسبة وتأكيده أنّ عمله محصور بجمعية بيروت للتنمية”.

وتتابع المصادر: “المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لدور النواب مع إلغاء كافة المنسقيات وبالتالي نهاية حقبة التجاذب في الشارع بين نواب المنطقة أو المحافظة والمنسقين المعنيين”.

وتختم المصادر: “سيتم اختصار التيار بالرئيس، فهو الذي سيعيّن نوابه وأعضاء المجلس الرئاسي، وستكون مهامهم تنفيذية لا تقريرية، الرئيس سعد الحريري في هذا المؤتمر سيقولها للجميع ويوثقها تنظيمياً “الأمر لي”.

المؤتمر العام ووفقاً لمؤشرات متقاطعة سيقرّ خارطة طريق تنظيمية تتضمن التالي:

ــ إلغاء الأمانة العامة والمكتب السياسي.

ــ تعيين ما بين ثلاثة إلى خمسة نواب للرئيس، حيث لا يزال العدد قيد التشاور.

ــ تشكيل مجلس رئاسي يجري التداول في أن يكون عدد أعضائه بين الستة عشر والثمانية عشر عضواً، من بينهم نوابٌ سابقون ومنسقون حاليون، ويعتبر هذا المجلس بمثابة المطبخ السياسي للتيار. وسيجمع كلّ المهام التنفيذية التي كانت تتوزع بين الأمانة العامة والمكتب السياسي.

ــ تشكيل مجلس موسّع يتألف من سبعين عضواً ويجتمع كل ثلاثة أو أربعة اشهر بشكلٍ دوري.

ــ يجري انتخاب رئيس التيار، بينما يقوم الرئيس بتعيين نوابه والهيئات التنظيمية.

منسقيّات المناطق والقطاعات والهيئات، كلّها باقية، وسيكون هناك نائب رئيس للشؤون التنظيمية، يكون بمثابة موقع الأمين العام في النظام الحالي، وسيكون هناك نائب رئيس للشؤون السياسية، ويعود للرئيس أن يعيّن نائبين أو ثلاثة إضافيين، بحسب الحاجة.

أمين عام التيار أحمد الحريري يكثّف حركته في التواصل مع قيادات تيار المستقبل، بعد أن تجاوز مرحلة التباين مع الرئيس سعد الحريري

بعد كلمة الرئيس سعد الحريري الافتتاحية، وجلسات النقاش السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والجلسة التنظيمية لإقرار النظام الداخلي، سيصار إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس التيار، ومن ثم إعلان تشكيل المجلس المركزي المشترك الذي سينتخب بدوره أمين سرّ هيئة الإشراف والرقابة، على أن يتمّ في الجلسة الختامية الإعلان عن تشكيل المجلس الرئاسي.

أمين عام التيار أحمد الحريري يكثّف حركته في التواصل مع قيادات تيار المستقبل، بعد أن تجاوز مرحلة التباين مع الرئيس سعد الحريري والوصول إلى المخرج الملائم للجميع فيما يخصّ إشكالية الأمانة العامة، وما تراكم حول أداء الأمين العام طيلة المراحل السابقة. كذلك من المتوقع أن يأخذ الدكتور مصطفى علوش مكانه في التركيبة الجديدة، وأن يلعب دوراً بارزاً في التعبير عن سياسات التيار بعد التقلّبات التي شهدها وضعه التنظيمي طيلة الفترة السابقة.

المؤتمر العام الأزرق، أمام تحدٍ كبير: بداية أن يقتنع الحاضرون بأنّ رياح التغيير قد وصلت فعلاً، وليس كما كان يحصل في مرّات سابقة، حين كانت مجرد نسائم عابرة لا تلبث أن تختفي. وثانياً أن تحمل هذه الرياح تغييراً مفيداً وجديداً، وليس تكرار تجارب سابقة أثبتت فشلها.