منذ نحو شهر تقريباً، عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان اجتماعاً دورياً، وكان على جدول أعماله وضع الموازنة العامة للمؤسسة. في وقت كان المجلس الدستوري، ومن خارج سياق التوقّعات، يجمّد قانون إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 300 مليار ليرة، أو ما قيمته، وفق السعر الرسمي، 200 مليون دولار، لشراء المحروقات. وذلك على خلفيّة طعن مقدَّم من أعضاء “تكتّل الجمهورية القوية”، في 26 نيسان الماضي. وقد استند أعضاء “التكتّل” في طعنهم إلى أنّ قيمة السلفة ستُعطى بدولار مدعوم من مصرف لبنان، وبالتالي ستُقتطَع قيمتها من أموال الاحتياط الإلزامي.

في تلك الجلسة، قرّر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، في سابقة غير مسبوقة، السير باقتراح عضو مجلس الإدارة المهندس طارق عبد الله الرافض لطلب أيّ سلفة خزينة، والطلب في المقابل تحصيل متأخّرات مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات الرسمية، التي تبلغ حوالي 2100 مليار ليرة.

وقد قرّر مجلس الإدارة وضع موازنة عام 2021 على أساس الطلب رسمياً من وزارة المال تحصيل حقوق المؤسسة من الإدارات الرسمية لسدّ العجز في الموازنة، على أن توضع موازنة عام 2022 على أساس معالجة أزمة الجباية، ورفع التعرفة لسدّ العجز. هكذا تقرّر سدّ عجز المؤسسة لعام 2021، البالغ 1500 مليار ليرة (على أساس سعر الصرف الرسمي)، من خلال المتأخّرات المتوجّبة على الإدارات العامة والرسمية.

في تلك الجلسة، قرّر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، في سابقة غير مسبوقة، السير باقتراح عضو مجلس الإدارة المهندس طارق عبد الله الرافض لطلب أيّ سلفة خزينة، والطلب في المقابل تحصيل متأخّرات مؤسسة كهرباء لبنان من الإدارات الرسمية، التي تبلغ حوالي 2100 مليار ليرة

اللافت أنّ القرار، وفق المعلومات، اتُّخذ بالإجماع، بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة كمال الحايك، الذي يصرّ على أن تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع منعاً لأيّ خلاف. وقد انضمّ العضوان العونيّان، شادي كريدي (يحمل بطاقة حزبية) وكريم سابا (لا يحمل بطاقة حزبية)، إلى بقية الأعضاء، وثبّتا موافقتهما بالتوقيع على محضر الجلسة.

إلا أنّ المفاجأة وقعت في الجلسة التالية حين باغت العضوان العونيّان بقية الأعضاء بطلب تسجيل اعتراضهما على القرار على الرغم من موافقتهما الأوّلية، فحمل القرار صفة الأكثرية بعدما كان بالإجماع، لكنّه بقي ساري المفعول.

على هذا الأساس، وجّه رئيس مجلس الإدارة كمال الحايك كتاباً رسمياً إلى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني للمطالبة بمتأخّرات المؤسسة البالغة 2100 مليار ليرة من الإدارات العامة. بناءً عليه، عُقد اجتماع في وزارة المال ضمّ وزني ووزير الطاقة ريمون غجر، بمشاركة رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وأعضائه. وقد خُصِّص للبحث في مصير المتأخّرات المطلوبة من الإدارات العامة.

المفاجأة وقعت في الجلسة التالية حين باغت العضوان العونيّان بقية الأعضاء بطلب تسجيل اعتراضهما على القرار على الرغم من موافقتهما الأوّلية، فحمل القرار صفة الأكثرية بعدما كان بالإجماع، لكنّه بقي ساري المفعول

وتجلّت المفاجأة الثانية في جواب وزير المال، الذي أعدّ ردّاً رسميّاً على طلب مؤسسة كهرباء لبنان، وإبلاغه مجلس الإدارة أنّ الدين المتوجّب على مؤسسة كهرباء لبنان للخزينة العامة، وهو عبارة عن سلف خزينة أُقرّت في قوانين لمصلحة المؤسسة منذ عام 1997، بلغ حتى تاريخه 37 ألف مليار ليرة لبنانية، أي حوالي 25 مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار، ما عدا الفوائد. وبالتالي لا متأخّرات للمؤسسة على الإدارات العامة إذا ما تقرّر إنجاز مقاصّة بين الجهتين، لا بل تكون للخزينة العامّة متأخّرات على المؤسسة، وليس العكس.

إقرأ أيضاً: الكهرباء والعتمة: تصفية حسابات بين الجميع..

في الواقع، بدا وزني وكأنّه يُلقي الحمل عن ظهره، إذ طلب من مجلس الإدارة الاعتماد على سلفة الـ200 مليون دولار بعد سريان مفعول القانون، لأنّ فتح باب المتأخّرات لن يكون لمصلحة المؤسسة طالما أنّ ديونها أكثر بكثير. وقد حاول صاحب الطرح، عضو مجلس الإدارة طارق عبد الله، التصدّي لوزير المال من خلال الإشارة إلى أنّ “السلف المتراكمة تستدعي التدقيق في كيفيّة صرفها”، وأنّ “المؤسسة لا تتحمّل مسؤولية هذا الهدر بالملايين، ولا يُفترض أن تتخلّى عن حقوقها إذا لم تكن الجهات السياسية، التي تولّت وزارة الطاقة لفترة طويلة، حريصة على المال العام”.

في النتيجة، سيكون هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل لتقرير مصيره.