أن تكون طرابلسيًّا فهذا كافٍ لاتّهامك واستدعائك إلى التحقيق أمام الأجهزة الأمنية. وأن تكون محبًّا لطرابلس، فالأمر يستوجب طلب النشرة الأمنية لك قبل مغادرتك غرفة التحقيق.

الدكتور رامي فنج (55 عامًا) هو ابن طرابلس ومحبّ لها ولأهلها، فكان ذلك سببًا كي يُستدعى إلى التحقيق.

هو طبيب الأسنان وأمين سرّ المكتب التنفيذي في تجمّع “نقابيون أحرار”، الذي أنشأه مهنيون ونشطاء بعد تحركات 17 تشرين الأول 2019. وأحد مؤسسي “مطبخ الثورة” في ساحة النور، ثم “مطبخ شباب الخير” في باب التبانة.

يروي لـ”أساس”  عن “محضر من مفرزة الاستقصاء بحقّي، يتهمني أنّني في 31 كانون الثاني (هذا التاريخ، هو ما بعد إحراق بلدية طرابلس، أي في يوم توافد فيه مجموعات من بيروت للتضامن مع متظاهري طرابلس)، عند الساعة 4:30، حضرتُ إلى ساحة النور ووزعتُ الطعام على الناس، وقد التقطوا صورًا لي ولسيارتي الخاصة “البيك – أب” وأنا أقترف هذا الفعل. سألوني إن كنتُ أنا الظاهر في الصورة لديهم أوزّع الطعام في ساحة النور، فقلتُ لهم: هذا صحيح، فسألوا عن مصدر التمويل لهذه المساعدات، أجبتهم أنّهم لبنانيون من مختلف الأراضي اللبنانية ومن جميع الطوائف يقدّمون مساعدات، فأوقفوني عن الكلام وقالوا: لا نريد أن نعرف أكثر من ذلك، عرضتُ عليهم التدقيق في لائحة التبرّعات فيها فرفضوا واكتفوا بأقوالي”.

لا يُخفي فنج أنّه سبق وتوقّع أن يصل إلى هذا الموقف “لأنّنا بنشاطنا نزعجهم، لأنّنا نقوم بواجبنا الإنساني والوطني في زمن الكارثة، فيما السلطات اللبنانية مقصرة تجاه الشعب، توقيفي هو بمثابة رسالة من أجل كمّ الأفواه والترهيب، لكننا كمواطنين ونشطاء سنتابع لأننا فقدنا كل شيء وليس لدينا ما نخسره بعد”.

هو طبيب الأسنان وأمين سرّ المكتب التنفيذي في تجمّع “نقابيون أحرار”، الذي أنشأه مهنيون ونشطاء بعد تحركات 17 تشرين الأول 2019. وأحد مؤسسي “مطبخ الثورة” في ساحة النور، ثم “مطبخ شباب الخير” في باب التبانة

حين سُئل عن سبب امتثاله إلى الاستدعاء وعن سبب عدم امتناعه عن الحضور، كما فعل الوزير يوسف فنيانوس مثلًا، أجاب فنج: “بكلّ فخر أحضر إلى التحقيق لأنّه ليس لديّ بالمطلق أيّ شيء أُخفيه، دخلتُ إلى الساحة بشكل علني، كما جرت العادة، وحصلتُ على إذن من الجيش الذي كان يطوّقها حينها”. ويتابع لـ”أساس” :مهما حاولوا إخافتنا وإسكاتنا سنستمر برفع الصوت عاليًا لأننا نريد العيش بكرامة”.

الطبيب المستهدف يدين “استمرار شيطنة طرابلس”، ويعتبر أنّ “الاستقواء الأمنيّ عليها سببه أنّها الحلقة الأضعف”، ويشدّد على أنّ الناشطين المدنيين في المدينة، يسعون للمحافظة عليها ويرفضون الاعتداء على أملاكها ومعالمها، لكن هناك تغاضٍ متعمّد عن المخرّبين الفعليين، مقابل الإجحاف بحقّ الأبرياء عبر توقيفهم واستجوابهم”. 

صبلوح: ما حصل مهزلة

المحامي محمد صبلوح الذي حضر جلسة الاستجواب ممثلًا نقابة المحامين، أكّد لـ”أساس” أنّ “القضية ليست قضية توزيع مساعدات. عند حضورنا الجلسة سألنا المحقّق عن التهمة الموجهة للدكتور رامي. أجابنا: هو غير مدعًى عليه، بل فقط تم استدعاؤه بسبب “البيك – أب” والصور الملتقطة له وهو يقوم بتوزيع المساعدات. ونريد أن نسأله إذا كان البيك – أب قانوني أو عليه ميكانيك”. هنا تدخلنا مجددًا وقلنا: “في حين أنّ جميع الدوائر الرسمية مقفلة والناس في السجون بلا جلسات محاكمة، وأيضًا الناس التي تريد تقديم شكوى سرقات لا تقبلون الشكاوى منها، الآن تسألون عن مدى قانونية البيك – أب؟”.

يكمل صبلوح: “بعد انتهاء المحضر، قمنا كمحامين بتدوين عبارة على المحضر أننا نتحفّظ على هذا الإجراء غير القانوني، في وقت كلّ الدوائر مقفلة، ونعتبر الذي حصل بحق الدكتور رامي هو أسلوب جديد لقمع الحريات في لبنان”.

المحامي محمد صبلوح الذي حضر جلسة الاستجواب ممثلًا نقابة المحامين، أكّد لـ”أساس” أنّ “القضية ليست قضية توزيع مساعدات. عند حضورنا الجلسة سألنا المحقّق عن التهمة الموجهة للدكتور رامي”

صبلوح اعتبر أنّ ما حصل “بمثابة المهزلة، لأنه عندما أراد الدكتور رامي التوقيع على المحضر، وجدنا أنه سُجل بمثابة الاستماع إلى إفادة، وبالتالي هو غير مدّعًى عليه. وأعتقد أنّ السلطة تدرك جيدًا مدى خطورة الوضع الذي نتّجه إليه، وهي تعمل على بثّ الرعب في قلب الثوار أو كل من يدعم الثورة”.

معتقلو طرابلس

وعن موقوفي أحداث طرابلس في المحكمة العسكرية قال: “نحن كنقابة محامين تحركنا بناءً على المخالفات القانونية التي اعتمدتها الأجهزة الأمنية عندما اعتقلت الشباب وأنكرت أنّها اعتقلتهم، ونعمل على إبطال التحقيقات، لا سيما وأنها خالفت نصوص المادة 47 قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي باتت تعطي الضمانات للموقوفين فور احتجازهم، بالتواصل مع عائلتهم وطلب توكيل محامٍ يحضر معهم التحقيقات، وتسجيلها وتصويرها، إلى جانب الحصول على كشف طبي. بينما جميع موقوفي أحداث طرابلس، حُرموا من هذه الحقوق. لذلك اتخذنا إجراءات وادّعينا على الأجهزة الأمنية (مخابرات الجيش وفرع المعلومات) بتهمة حجر الحرية والإخفاء القسري وإمكان التعريض للتعذيب”.

على مستوًى آخر، عقدنا مؤتمرًا لمنظمات حقوق الانسان في لبنان والخارج، واتفقنا على توقيع عريضة نقدّمها إلى “لجنة حقوق الإنسان البرلمانية”، وسنسلمها إلى النائب ميشال موسى، رئيس اللجنة، يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل، مضمونها توجيه أسئلة إلى وزارات الداخلية والعدل والدفاع، بسبب غياب تطبيق القوانين لدى الأجهزة الأمنية والقضائية، لأنّ القانون رقم 65 المتعلق بالتعذيب القضاء لا يُطبّق. وفي حال لم تتم الاستجابة لهذه العريضة فسنلجأ إلى المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس النيابي، التي تقتضي بمساءلتهم، وآخر الحلول هو طلب استجوابهم أمام الهيئة العامة للمجلس النيابي سندًا للمادة 139 للنظام الداخلي للمجلس النيابي. هذه العريضة سيتم توزيعها على منظمات حقوق الانسان كافة في العالم (أوروبا أميركا سويسر)”.