رغم استقالة نواب حزب الكتائب، والنائبة بولا يعقوبيان، وقبلهم النائب مروان حمادة، لكن لم ينضج بعد المشروع “المحلي” لتعطيل مجلس النواب عبر استقالات من جانب الكتل المُعارضة الكبرى. لا تيار المستقبل، ولا الحزب التقدمي الاشتراكي، ولا القوات اللبنانية بوارد  “ترك الساحة” للمحور “المعادي”!

ويبدو أنّ مؤتمر باريس اليوم و”الهجمة” الدولية على لبنان، وإن تحت عنوان إنساني، وإمكانية تبنّي خيار التحقيق الدولي في كارثة المرفأ ستحفّز هذه القوى على “الصمود” كي لا تكون على هامش اللعبة والمشهد الأممي في وقت لا تزال الدول المؤثّرة تتعاطى مع السلطة كأمر واقع من دون الدفع باتجاه إسقاط الحكم القائم.

إقرأ أيضاً: ماكرون: لبنان لن يعود بعد 4 آب كما كان

على المستوى الدولي تُرجِم الموقف الأكثر وضوحاً على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لبنان: “الأولوية لعقد سياسي جديد عنوانه الأول إصلاحات حقيقية، ومؤسّسات خالية من الفساد، وحكومة وحدة وطنية”.

 وهنا كان لافتاً جداً، وللمرّة الأولى منذ تولّي حكومة حسان دياب مهامها، إشارة رئيس الجمهورية ميشال عون في لقائه الأخير مع الصحافيين إلى أنّ “حكومة الوحدة الوطنية تحتاج إلى خلق الأجواء الصالحة لها كي لا نعود إلى التفرقة التي كانت سائدة”.

التطوّرات تتسارع، ونتائج التحقيق المنتظر قد تفرض تغييراً في منهجية التحرّك. مع العلم أنّ الإقدام على هذه الخطوة لن يتمّ بمعزل عن التنسيق مع المستقبل والاشتراكي، لكن حتى اللحظة لا استقالة

الموقف المعلن حتى الآن للرئيس سعد الحريري: “لا أريد أن أكون رئيساً للحكومة”. مصادر تيار المستقبل تجزم في المقابل بأن “لا استقالات في صفوفنا وما ننتظره استقالة الحكومة”، وتهزأ من موقف رئيس الجمهورية: “انتظر العهد بيروتشيما ليعلن بفرح فكّ الحصار عن لبنان. فهل ينتظر بيروتزاكي للخروج من عزلته الداخلية؟!”

عنوان المرحلة إذاً بعد مأساة مرفأ بيروت، تغيير الحكومة وليس تعطيل مجلس النواب. لاسيما وأنّه مهما كان عدد المستقيلين من مجلس النواب، فذلك لا يؤدي الى حلّه، بل شلّه، وتعطيل انعقاد جلساته، وفتح باب الانتخابات الفرعية، مع العلم أنه وفق المادة 55 من الدستور، يعود لرئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من الدستور الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. وهو أمرٌ بحكم التوازنات السياسية غير وارد.

وهنا تتوحّد مواقف بيت الوسط، والمختارة، ومعراب: الاستقالة هي نوع من إخلاء الساحة، وقد تعطي فرصة للفريق الممسك بالسلطة لتوسيع حضوره في المجلس. ما يعطي نتيجة، هو تقصير ولاية مجلس النواب ما يمهّد لانتخابات نيابية مبكرة، والعمل على تغيير سريع على مستوى إدارة البلد”.

المعزولون، إذاً، لن يعزلوا أنفسهم أكثر. لسان حالهم: في الظروف الاستثنائية والكارثية تستقيل الحكومات. ومن هم في موقع السلطة التنفيذية، وليس من يُراقب ويُحاسب هذه السلطة.

وأبعد من ذلك، يبدو أنّ الإشارات الدولية لخطوة نيابية كهذه لم تصدر بعد من أيّ جهة. ويكفي رصد مشهد قصر بعبدا والاندفاعة الدولية لمساعدة لبنان اليوم ليتأكّد هؤلاء أنّ المناخات الخارجية لا تلعب على الوتر نفسه المشابه لمرحلة ما بعد 2005.

مع ذلك، القوى الثلاث المعارضة تدرك أنّ استقالات نواب “الكتائب” والمستقلّين، تُحرِجهم شعبياً، وتضعف مواقفهم في الشارع… لكن الحسابات السياسية أقوى!

تؤكد أوساط معراب أنّ “التطوّرات تتسارع، ونتائج التحقيق المنتظر قد تفرض تغييراً في منهجية التحرّك. مع العلم أنّ الإقدام على هذه الخطوة لن يتمّ بمعزل عن التنسيق مع المستقبل والاشتراكي، لكن حتى اللحظة لا استقالة”.

وبالتالي، أتت استقالة النائب مروان حمادة في إطار مغاير تماماً، لكن متطابق مع منحى استقالة نواب “الكتائب”. وفق أوساط حمادة، لم يبلّغ نائب الشوف مسبقا وليد جنبلاط قراره بالتوجّه الى إعلان استقالته مباشرة على الهواء.

وتؤكّد أوساطه أنّه “اتّخذ قراره بشكل ذاتي بعدما شعر أنّ استمراره نائباً في ظلّ هذا العهد بات غير وارد”، مشدّدة على أنّ “حمادة له هوامشه في السياسة وفي كتلة اللقاء الديموقراطي، وهو ليس حزبياً”.

وتفيد معلومات أنّه في اللقاء الأخير الذي جمع الحريري وجنبلاط، كان التوافق قائماً على عدم جدوى الاستقالة.

تستبعد مصادر مطلعة التئام مجلس النواب في غضون ما تبقى من أيام لإعلان حالة الطوارئ. إذ يفرض المرسوم رقم 5267 اجتماع المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ “للنظر في هذا التدبير”

وقد عكس جنبلاط هذا التوجّه في مؤتمره الصحافي بتأكيده أنّ “استقالتنا ستفتح مجالاً لمحور التيّار الوطني الحرّ – حزب الله للسيطرة على كلّ مجلس النواب”.

وفق مصادر جنبلاط فـ”إنّ الاستقالة الجماعية من جانبنا أو من تيار المستقبل ستعني الإستباحة الكاملة لمجلس النواب. وسنقاطع أي انتخابات فرعية (إن حصلت) في ظلّ حكومة مدعوّة للرحيل وتحت سقف عهد فقد شرعيته الشعبية والسياسية. وعليه، فإنّ استقالتنا تعني عدم تقدّم أيّ مرشحين من قبلنا للانتخابات”.

وتؤكد المصادر أنّ “مطلب الحكومة الحيادية يأتي على رأس الاولويات بعد السقوط المدوّي للحكومة المرتهنة لحزب الله. لذلك، ليس هناك توجّه للاستقالة من مجلس النواب”، مشيرة إلى أنّ “مروان حمادة استقال اعتراضاً، وهو موقف شخصي”، وهو ما قاله حمادة حين أعلن استقالته مع مارسيل غانم على شاشة MTV.

ووفق المادة 41 من من الدستور، على الحكومة إجراء انتخابات فرعية خلال فترة شهرين من الشغور، تبدأ من تاريخ أخذ الهيئة العامة لمجلس النواب العلم بكتاب الاستقالة.

 وحتى الآن لا دعوة لانعقاد المجلس، فيما تستبعد مصادر مطلعة التئام مجلس النواب في غضون ما تبقى من أيام لإعلان حالة الطوارئ. إذ يفرض المرسوم رقم 5267 اجتماع المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان حالة الطوارئ “للنظر في هذا التدبير”. وهذا الأمر كان سيسمح بأخذ مجلس النواب علماً باستقالة نواب الكتائب وحمادة.

بالمعنى الدستوري، نحن أمام انتخابات فرعية قائمة حكماً. بالمعنى العملي، تطنيش الحكومة متوقع في ضوء تجارب مماثلة قرّرت فيها السلطة إدارة الظهر لما لا يتوافق وأجندتها. كما أنّ الانتخاب الفرعي ليس متاحاً فيما الساحة الداخلية تسير بسرعة جنونية نحو الهاوية، وعلى ضوء التحوّلات الهائلة التي فرضها انفجار المرفأ داخلياً ودولياً.