منزوعًا من الغطائين “السنّي” و”الشيعي”، حضر الوفد اللبناني الجلسة الأولى من مفاوضات  ترسيم الحدود “غير المباشرة” مع إسرائيل بوساطة أميركية تعمّدت واشنطن أن تكون  وساطة “رفيعة المستوى” في بدايتها لتدلّ على مدى جدّيتها في التعاطي مع الملف الذي يمتدّ إلى عقد من الزمن و3 سنوات من المباحثات الشّاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي لتُثمرَ ورقة “اتفاق الإطار”، بحيث أكّد رئيس المجلس ومعه حليفه حزب الله أنّ الجلسات ستكون على أساسها بحضور لبناني عسكري…

إقرأ أيضاً: الحزب لعون: أنت تطبّع مع إسرائيل

وفيما يتعلّق بـ “الإطار”، كان هناك رأي مغاير بشأنه في قصر بعبدا، وبطبيعة الحال مع الصّهر الرّئاسي جبران باسيل إذ تمسك كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل بحضور عضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط والخبير الدولي نجيب مسيحي، بحجة أنّ حضورهما ضروري للمسائل التقنية، وبحجة أخرى هي “المناصفة”، كون رئيس الوفد العميد الرّكن بسّام ياسين شيعي، والعقيد الركن مازن بصبوص من الطائفة السنية، فوجد عون وباسيل ثغرة بهذا الأمر وطالبا بعضوين مسيحيين لتحقيق ما أسمياه “التوازن”.

قرّر عون فتح إشكال جديد مع المكوّنين السّنّي والشّيعي عبر تأجيل الاستشارات النيابية المُلزمة بحجتين أوّلهما أنّ التأجيل جاء بناءً على طلب “كتل نيابية”، على الرغم من أنّ جميع الكتل الأساسية عبّرت عن استيائها من قرار عون سوى تكتّل “جبران باسيل”. أمّا الثانية، فكانت حجة “غياب الميثاقية”

وفي معلومات حصل عليها “أساس”، فإنّ الثنائي أمل وحزب الله لم يمانع إشراك شباط ومسيحي بملف المفاوضات، إلا أنّهما تمسّكا بمبدأ عدم حضورهما الجلسات، بل اقترحا أن يتابع ثنائي عون مفاوضات الملف في ثكنة الجيش اللبناني في الناقورة، أو من وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، وهذا ما رفضه عون وباسيل، رغم التمنّيات المباشرة من قبل حزب الله الذي بقي يحاول ثني عون عن القرار حتّى وقت متأخّر من منتصف ليل الأربعاء الخميس. بعدها كان بيان عبّر عن الاستياء من شكل الوفد الذي يعتبره الثنائي الشيعي مخالفًا لروحية “اتفاق الإطار”. ذاك الذي بذل برّي جهدًا  كبيرًا للحصول عليه بهذه الصيغة. وعليه، فإنّ “بيان السّحور”، في زمن بعيد عن رمضان، الصادر عن الثنائي “نزع” الغطاء الشيعي عن الوفد المفاوض، وحكمًا عن المفاوضات، وما  ستؤول إليه بحال لم يُعدّل عون وباسيل شكل الوفد…

أمّا سنيًّا، فكان موقف رئيس الوزراء حسّان دياب، ومعه شخصيات سنيّة عديدة، واضحًا بشأن ضرورة التشاور مع رئيس الحكومة في تشكيل الوفد المفاوض، وذلك بناءً على المادة 52 من الدّستور اللبناني. وعلى الرغم من ذلك تجاهل عون المناشدات السّنّية، وقرّر إقصاء دور رئيس الحكومة، والمضيّ دون غطاء سني وشيعي نحو التفاوض مع إسرائيل. 

وبعد إشكال التفاوض، قرّر عون فتح إشكال جديد مع المكوّنين السّنّي والشّيعي عبر تأجيل الاستشارات النيابية المُلزمة بحجتين أوّلهما أنّ التأجيل جاء بناءً على طلب “كتل نيابية”، على الرغم من أنّ جميع الكتل الأساسية عبّرت عن استيائها من قرار عون سوى تكتّل “جبران باسيل”. أمّا الثانية، فكانت حجة “غياب الميثاقية”، وهي بحسب المراقبين بدعة دستورية ما بعدها بدعة. إذ أنّ عون مضى بتكليف حسان دياب لتشكيل الحكومة بأقل تسمية سنيّة. وبهذه الخطوة، يكون عون وباسيل قد وجّها أيضًا ضربة قوية جديدة للعلاقة بالثنائي الشيعي الذي كان يسعى لعقد الاستشارات النيابية في أسرع وقت، إلا أنّ رئيس الجمهورية باغته بالوقت الضائع ليقذف الاستشارات إلى الخميس المُقبل، لعلّ الثنائي ومعهما لبنان كلّه يذهبون ويصفطون “ليبوسوا تيريز” وربّما أكثر…