قرأنا بتمعّن البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ردّاً على ما أثاره موقع “أساس” بشأن صدور المرسوم رقم 10850 الرامي إلى تنظيم شؤون الإفتاء العلوي وتحديد ملاكه.

بداية لا بدّ من تأكيد احترامنا للطائفة العلويّة الكريمة، وقد ذكرنا ذلك في المقال الذي نشرناه تحت عنوان “ميقاتي مفتياً للعلويين في بيروت“.

ولا بدّ من الإشارة والتوضيح أنّ تبرير أيّ عمل لا يمكن الاستناد فيه إلى ما قام به الآخرون. الخطأ لا يُبرّر الإمعان بالخطأ وإن كان هذا المرسوم كما جاء في بيان مكتب رئيس الحكومة تطبيقاً للقانون رقم 449 تاريخ 17/8/1995 الذي صدر في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وإبّان حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ إنّ الخطأ السابق لا يجوز تكريسه بخطأ جديد، ولو كان هذا الخطأ في عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وموافقة وزير المالية محمد الصفدي، بخاصة أنّ انتقادنا للمرسوم يستند إلى معطيات منطقية وميثاقية أساسية، وليس المقصود شخص الرئيس ميقاتي، وليس الأمر مسألة شخصية بقدر ما يعني مدينة كبرى هي العاصمة بيروت التي يسكنها الرئيس ميقاتي، ولطالما أكّد حبّه لها وتفضيله الإقامة فيها على الإقامة في أيّ مدينة أخرى.

إقرار القانون عام 1995 في عهد حكومة الرئيس رفيق الحريري خطأ، وإصدار المرسوم بعد 17 عاماً في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطأ أيضاً، إذ لا يُعقل أن يُعيّن مفتٍ في بيروت لـ250 شخصاً.

لا بدّ من الإشارة أيضاً إلى أنّ صدور القانون عام 1995 بفعل الوصاية السورية وضغوطاتها، لا يبرّر الإمعان بالخطأ عبر إصدار المرسوم وقد تحرّرنا من هذه الوصاية ومفاعيلها إلا إن كان تحرّرنا قد انتهت صلاحيّته.

حمى الله لبنان واللبنانيين من العثرات، وألهم الله المسؤولين الحكمة وحسن القرار.