مع بداية العام الجديد، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية والمبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبرن تحدّث إلى موقع “أساس” عن تطوّرات السّاحة السّوريّة وعقوبات قانون قيصر والانتخابات الرئاسية السّورية المُزمع عقدها في حزيران 2021، وما يرتبط بها في لبنان من عقوبات على كيانات وشخصيات تتعاون مع نظام الأسد.

لبنانيّون على عقوبات قيصر

وقد كشف رايبرن عن لوائح تضمّ أسماء شخصيّات وكيانات لبنانية سيتمّ إدراجها على لوائح عقوبات قانون “قيصر”، وذلك لوجود معطيات لدى الإدارة الأميركية عن استمرار شخصيات وكيانات لبنانية بدعم نظام الأسد ماليًا وتزويده بالأموال النّقديّة، بالإضافة إلى عمليات التهريب القائمة لدعم النّظام. وأضاف: “إن لم تتوقّف هذه الأنشطة، فحتمًا سنرى لبنانيين على لوائح العقوبات”.

واعتبر رايبرن أنّ زيارة وزراء ومسؤولين لبنانيين إلى العاصمة السّوريّة والمشاركة في مؤتمر النازحين الذي عقدته روسيا قبل أسابيع لم تكن خطوة موفّقة إطلاقًا. وقال: “نعلم أنّ لبنان يواجه تحدّيات كبيرة ومشكلة النازحين السّوريين تُشكّل عبئًا كبيرًا على لبنان، لكن نحن نعتقد أنّ هذا المؤتمر لم يكن بنّاءً على الإطلاق”. وأضاف: “ما يمنع عودة النازحين السّوريين إلى بلادهم هو نظام الأسد، وعقد مؤتمر يناقش عودة النازحين شارك في تحضيره النّظام الذي شرّد النّازحين السّوريين ليس الحلّ الأمثل على الإطلاق”.

كشف رايبرن عن لوائح تضمّ أسماء شخصيّات وكيانات لبنانية سيتمّ إدراجها على لوائح عقوبات قانون “قيصر”، وذلك لوجود معطيات لدى الإدارة الأميركية عن استمرار شخصيات وكيانات لبنانية بدعم نظام الأسد ماليًا وتزويده بالأموال النّقديّة، بالإضافة إلى عمليات التهريب القائمة لدعم النّظام

وعن الحلّ الأنسب لعودة النّازحين إلى بلادهم، أجاب رايبرن: “الحلّ السّياسي بناءً على قرار مجلس الأمن الدّولي 2254 يُمكن أن يحلّ النّزاع ويوجِد حكومة جديدة في دمشق تُعطي النّازحين الشّعور بالأمان للعودة إلى بلادهم.

واعتبر أنّ الوقت ليس مناسبًا لتطبيع العلاقات العربية وغير العربية مع نظام الأسد، وأنّ حكومة الأسد لا تزال تقوم بخطوات سلبية تهدد أمن المنطقة بأسرها: “لا أعتقد أنّ تقديم المنافع والمساعدات للنظام السّوري سيساهم بإبعاده عن إيران”، مؤكّدًا أنّ كلّ ما يريده الأسد هو “جلب الأموال النّقديّة والحفاظ على العلاقة العسكريّة التي تجمعه بطهران”.

إيران وحزب الله: سيدفعون الثّمن

عن مواجهة إيران في سوريا وإمكانية الضغط عليها عسكريًا للخروج، قال رايبرن: “الضغط السّياسي والاقتصادي الذي نُمارسه في الوقت الحالي على إيران يُعطي نتائج ملموسة، ونحن سنُكمل بهذه السّياسة حاليًا.” وتابع: “بالنّسبة للضغط العسكري، فإنّ الوجود الإيراني في سوريا يتعرّض له من جهات أخرى، ونحن ندعم حقّ الدّول المجاورة لسوريا، وتحديدًا إسرائيل التي يهدّد الوجود الإيراني أمنها القومي، بالدّفاع عن نفسها بشكل واضح ولا لبس فيه“.

وتابع حديثه قائلًأ: “تركيزنا هو على جعل إيران وحزب الله والميليشيات التابعة لفيلق القدس تدفع الثّمن بشتّى أساليب الضغط السياسي والإقتصادي المُتاحة“.

بايدن سيستمر بالضّغط

وعلى مسافة 6 أشهر من الانتخابات الرّئاسيّة التي ينوي النّظام السّوري تنظيمها في حزيران 2021، قال رايبرن: ” الفرص معدومة لمنح العملية الانتخابية المُقبلة في سوريا شرعية دوليّة، فالمؤشرات كلّها تدل على أنّها لن تُجرى في ظروف آمنة وعادلة ومُناسبة بناءً لقرار المجلس الأمن 2254، وفي غياب لمُراقبة أممية، وبذلك لن تكون شرعيّة إطلاقًا، وستكون مضيعة للوقت وفرصة لإلهاء الرأي العام الدّولي”.

وعن رئيس النّظام السّوري بشار الأسد، قال رايبرن: “هذا الرّجل قام بتدمير بلده، وهو ورث من والده حافظ الأسد قيادة بلد فاعل ونشِط، وقام بتخريب كلّ شيء. وأظن أنّه على كلّ من يحبّ حافظ الأسد ويواليه أن ينظر إلى الكارثة التي صنعها نجله في سوريا“.

وقبل أيّام من تولّي الرئيس المُنتخب جو بايدن زمام القيادة في البيت الأبيض، أكّد رايبرن أنّ تطبيق قانون قيصر والضغط على النّظام السّوري لإجباره على تنفيذ الحلّ السّياسي للأزمة “يتمتّعان بتأييد واسع ومتين من قبل الحزبين الجمهوري والدّيمقراطي. وهذه السّياسة ليست خاصّة بإدارة ترامب بل هي نتاج توافق الحزبين، ولهذا فإنّ أسلوب التعاطي مع دمشق سيستمر مع إدارة بايدن”.

أسماء وآل الأخرس: منع تعزيز النّفوذ

وتطرّق المبعوث الأميركي الخاصّ لسوريا في حديثه لـ”أساس” إلى العقوبات التي فُرِضَت مؤخرًا على أسماء الأسد وعائلتها “آل الأخرس” المُقيمة في المملكة المُتحدة، داعياً الجميع إلى أخذ العِلم “بأنّهم لن يكونوا قادرين على انتهاك قوانين العقوبات الأميركية أينما أقاموا”.

إقرأ أيضاَ: غريفيث لـ”أساس”: العقوبات ستُلاحق أسماء الأسد وعائلتها أينما فرّوا!

وكشف رايبرن لـ”أساس” أنّ عائلة أسماء الأسد (آل الأخرس) بدأت مؤخرًا “بمحاولة تعزيز نفوذها وسيطرتها في مركز النّظام السّوري. وقد حاولوا تعزيز مصادر الأموال للنظام عبر شركات تعمل في أكثر من منطقة ومنها الخليج، وهذا ما لن تقبل به الولايات المتحدة إطلاقًا“.