لا تراجع لمدير عام المالية آلان بيفاني عن استقالته. اليوم الثلاثاء سيشارك “المستقيل” في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا ليقدّم أجوبة على أسئلة الوزراء في شأن استقالته التي كُشِفت العديد من عناوينها في طلّات إعلامية لبيفاني في الأيام الماضية عكست ما يشبه قرار المدير العام بقلب الطاولة.

إقرأ أيضاً: خليفة آلان بيفاني

واستقالة بيفاني المُرحّلة من جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء الماضي 7 تموز إلى جلسة اليوم ستبقى عالقة على ما يبدو، ولن يبتّ بها الأسبوع المقبل في ظلّ أكثر من سيناريو قاسمه المشترك رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ببقاء بيفاني مديراً عاماً للمالية والاستمرار في مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي، فيما للوزير جبران باسيل رأي آخر يضغط  فيه لطيّ صفحة بيفاني نهائياً. وفي ذلك يتقاطع باسيل مع موقف وزير المالية غازي وزني، المشجّع لقبول الاستقالة، بإيعاز واضح من عين التينة.

المرشّحتان لتولّي منصب المدير العام من ضمن الملاك مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل ومفوض الحكومة لدى الريجي ميرنا باز

يذكر أنّ تعليق المجلس الدستوري مفعول القانون المطعون به من قبل رئيس الجمهورية والمتعلق بآلية التعيينات لموظفي الفئة الأولى، سيحرّر مجلس الوزراء من “همّ” الالتزام بهذه الآلية، خصوصاً أنّ هناك 43 وظيفة فئة أولى شاغرة وستشغر مع نهاية العام. وهنا يبرز احتمال أن يأتي تعيين البديل عن بيفاني ضمن سلّة مرتبطة بتعيينات أخرى، ودائماً من زاوية تبادل المنافع والمحاصصة داخل الإدارة العامة.

في الأيام الماضية “ضَبضَب” بيفاني أغراضه الشخصية من مكتبه في الطابق الثالث في وزارة المال. الرجل سيدلو بدلوه أمام مجلس الوزراء، مع استبعاد قبول الاستقالة في الجلسة نفسها، فيما الصورة في شأن البديل لا تزال غير واضحة.

المرشّحتان لتولّي منصب المدير العام من ضمن الملاك مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل ومفوض الحكومة لدى الريجي ميرنا باز (كلاهما من الفئة الثانية) تتمتعان، بتأكيد المطلعين، بالمؤهّلات الإدارية اللازمة مع العلم أن باز (مواليد 1965) تتقدّم على أبي زيد (مواليد 1967) بالأقدمية والرتبة والراتب.

 لكن مدير عام المال، وفق المطلعين، منصب سياسي-مالي، وتعيين البديل في هذه المرحلة أمرٌ حسّاس بدرجة كبيرة بفعل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومواكبة الحكومة في تنفيذ خطتها المالية والاقتصادية.

لا يزال تمرير تعيين كارول أبي خليل قريبة النائب الحالي سيزار أبي خليل، يلقى رفضاً سياسياً

وتوضح مصادر مطلعة “أنّ التعيين من خارج الملاك لن يكون عقبة بالنسبة للقوى السياسية لسبيين: الأول أنّه حتى لو الملاك مكتمل (يجيز نظام الموظفين اختيار 20% من أصل 80 موظف فئة أولى من خارج الملاك)، فإنّ هذه النسبة لم يتمّ الإلتزام بها على مدى العقود المتعاقبة تماماً كما واقع الملاك في السلك الدبلوماسي. وثانياً لأن بيفاني نفسه اختير من خارج الملاك، وبالتالي لن يتعدى الأمر واقع تعيين مدير عام مكان آخر من خارج الملاك أيضاً”.

الجديد في المالية، وفق معلومات لـ “أساس”، التحاق مدير عام وزارة الاقتصاد السابقة عليا عباس بمكتب وزير المال يوم أمس الإثنين لتعيّن مستشارة أولى له، بعدما تردّدت أكثر من مرة في الفترة الماضية إلى وزارة المال.

وستشغل عباس تقريباً الموقع نفسه الذي كان يشغله وسيم منصوري، قبل أن يعيّن نائباً أول لحاكم مصرف لبنان من ضمن سلّة التعيينات المالية الأخيرة. ويرى كثر أن هذا التعيين “يحيل عباس الخبيرة والمتمرّسة في عمل الإدارة الى ما يشبه الـ shadow لوزير المال في كلّ ما يفعله برغبة مباشرة من عين التينة، وهو دور سيكون له تأثيرات مضاعفة مع خروج بيفاني من وزارة المال بوصفه أحد صقور الإدارة المالية”.

ووفق المعلومات، لا يزال تمرير تعيين كارول أبي خليل قريبة النائب الحالي سيزار أبي خليل، يلقى رفضاً سياسياً خصوصاً من جانب عين التينة بسبب لونها “البرتقالي” الفاقع وقربها السياسي من التيار الوطني الحر، ليأتي ذلك “على كعب” تعيينات مجلس إدارة الكهرباء، التي أمّنت لباسيل “ثلاثية” خالصة له، بتعيين الأعضاء المسيحيين الثلاثة من حصته، ومن بينهم منسّق لجنة وآخر عضو لجنة مركزية في التيار الوطني الحر. وثمّة واقعة ملموسة بالأرقام تكشف جدولاً متخماً بتعيينات مسيحية تحتلّ نسبة العونيين فيه ما يتجاوز الـ 90%، وذلك منذ بداية العهد.

يقول مطلعون لـ”أساس” إنّ “باسيل الذي لا يزال يفاوض على اسم كارول أبي خليل سيستفيد أيضاً من بقائها في موقعها وخبرتها كمديرة للموازنة في وزارة المال. وبالتالي قد يلجأ الى خيار الإتيان بشخصية محسوبة عليه من خارج الملاك مستفيداً أولاً من واقع أنّ بيفاني أيضاً عيّن من خارج الملاك، وثانياً لتفضيله الإتيان بشخصية محسوبة عليه و”تعمّر” داخل المديرية العامة للمال، تماماً كما بيفاني الذي كان عمره 30 عاماً حين شغل هذا المركز.

ينفي مطلعون “الخبرية” التي تمّ التداول بها مؤخراً باحتمال تعيين روجيه لطفي (في مديرية الضريبة على القيمة المضافة) كونه فئة ثالثة وغير مستوفي الشروط مع أنه من القريبين من “التيار الوطني الحر”.

وبالنسبة لآلية قبول استقالة المدير العام وتعيين آخر مكانه. فبحسب قانون الموظفين، تعتبر استقالات أعضاء مجالس الإدارة والمديرين العامين (موظفو الفئة الأولى) نافذة حكمًا في حال لم يبتّ بها مجلس الوزراء خلال مدّة شهرين من تقديمها، فيصدر بعدها مرسوم قبول الاستقالة بشكل تلقائي.