هل تصل العقوبات الأميركية إلى منشآت طرابلس؟

2020-02-19

هل تصل العقوبات الأميركية إلى منشآت طرابلس؟

 

بالأمس أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني استعداد إيران مساعدة لبنان وأعلنت الولايات المتحدة العقوبات على إحدى الشركات التابعة للشركة الروسية الوطنية روزنيفت، وهي التي تبيع وتنقل النفط الفينزويلي والتي تعمل مباشرة مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي الأمس القريب وقعت الحكومة اللبنانية عقد مع شركة روزنفت لتطوير منشات النفط في الشمال اللبناني.

وليس بصعب فهم أوجه الشبه في هذه الأحداث. إيران وفينزويلا تعيشان تحت وطئة العقوبات الأميركية وروسيا عبر شركاتها النفطية ومونتها على الشركات النفطية الخاصة تستغل نفوذها في هذه البلدان في صراعها الدائم مع الولايات المتحدة. ولبنان في ضياعه في هويته السياسية الحالية وبما أنه يصدق نفسه أنه يعتمد سياسة النأي بالنفس وهو بعيد كل البعد عن هذا الأمر، يقوم بخطوات قد تتسبب بكارثة سياسية كبيرة تضعه على لائحة البلدان المارقة والفاشلة.

لا نعرف مضمون العقد الذي وقع مع شركة روزنفت في 2018 لانه لم ينشر ولا نعرف فائدته الاقتصادية،  ولكن لا شك أن أبعاده السياسية أوضح. روسيا تريد إنشاء منطقة نفوذ لها يمتد من سوريا إلى أجزاء من العراق وإلى شمال لبنان، وهي تعتمد النفط والغاز كأداة لبسط نفوذها ويقال إن روسيا مهتمة ببلوكات الشمال 1 و2 لاستخراج النفط والغاز.

العقوبات الأميركية طالت حتى اليوم الأفراد والمؤسسات وحيّدت الدولة اللبنانية

أما بالنسبة للشركة الروسية روزنفت العاملة في لبنان، فهي لا تتأثر بالعقوبات الأميركية التى طالت إحدى شركاتها العاملة في فينزويلا… ولكن لا شك أن الشركة مثل الشركات الأجنبية الأخرى توتال، إيني ونوفاتيك تترقب الوضع في لبنان، وقد يهمها أن تعرف كيف سيتعامل لبنان الرسمي مع عرض لاريجاني للمساعدة لأن قبول أي مساعدة إيرانية مباشرة من لبنان الرسمي يضعنا في دائرة العقوبات، وما الذي يمنع أميركا من وضع عقوبات على قطاع النفط والغاز في لبنان؟

العقوبات الأميركية طالت حتى اليوم الأفراد والمؤسسات وحيّدت الدولة اللبنانية وبالتالي الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز مستمرة بالعمل، ولكن إلى متى سيستمر هذا التحييد؟

كذبة النأي بالنفس وتصديق الكذبة والعمل عكسها تضع لبنان في دائرة الخطر، واليوم حتى مع الأزمة الاقتصادية الخانقة، يبقى موضوع هوية البلد السياسية من أهم المعارك.

 

 

مواضيع ذات صلة

المصارف والإقراض.. أحلام بعيدة المنال

التعميم الأساسي لمصرف لبنان الذي يحمل الرقم 150، والصادر في 9 نيسان 2020، كان واضحاً جداً لجهة الحسابات الجديدة (الفريش) المكوّنة بالعملة الأجنبية: يجب أن…

عودة التسليفات المصرفيّة.. حكاية البيضة والدّجاجة

لم ينقطع الحديث عن ضرورة عودة المصارف إلى تقديم التسليفات، منذ بداية الأزمة. إلّا أنّ هذا النقاش استعر أخيراً مع كلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة…

مشاكل الكهرباء وانهيار الإدارات: مصرف لبنان تمسّك بالإصلاحات

تُساق منذ نحو أسبوعين وربّما أكثر حملة ضدّ مصرف لبنان، تتّهمه بخنق الاقتصاد وحجب الأموال عن الحكومة ومنعها من الإنفاق وتقديم الخدمات للمواطنين اللبنانيين. وجدت…

الذّهب ومجموعة BRICS يعيدان تشكيل الاقتصاد العالميّ

تأثير الاستثمار في الذهب على السيولة والنموّ الاقتصادي معقّد ويعتمد على عوامل متعدّدة بما في ذلك السياسات الاقتصادية، الاستقرار السياسي، وثقة المستهلك.   من الضروري…