وجّه القاضي المتقاعد راشد طقوش رسالة إلى مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون عبر “أساس” جاء فيها التالي:

الزميلة القاضية غادة عون.. لقد سمعت تصريحك، ردّاً على الانتقادات التي وُجِّهت إليك بالنسبة إلى ما قمت به من خلع وتكسير لشركة مكتّف، بأنّك تصرّفت وفقاً للقانون، لأنّ المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجيز للنائب العام الاستئنافي إجراء التحقيقات والاستقصاءات وجمع الأدلّة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلّة التي يحاول المشتبه فيهم إخفاءها، وهذا من صلب مهمّات النيابة العامة .

لم يكفِ وجود رئيس جمهورية ظِلّ من تيّاركِ، ومجلس وزراء ظِلّ في قصر بعبدا، واليوم ضابطة عدلية ظِلّ، ولا ندري إذا كانت هذه الضابطة هي فعلاً ضابطة عدلية أم هي ميليشيات بلباس ضابطة عدلية

.. أستاذة غادة: لم نجد في المادة 24 أ.م.ج، أيّ نص يجيز للنائب العام الاستئنافي المداهمة لجمع الأدلّة. لكن، في مطلق الأحوال، إذا كان ما أشرتِ إليه أعلاه مجرّد اجتهاد أو ممارسة عمليّة لضبط الأدلّة فإنّه لا يوجد أيّ قانون يجيز للنائب العام الاستئنافي الاستعانة بميليشيات حزبية لمساندته في المداهمة وخلع الممتلكات الخاصّة وتكسيرها.

إقرأ أيضاً: رسالة مفتوحة من القاضي طقّوش إلى بركان سعد

.. أستاذة غادة: إنّ ما قمتِ به من الاستعانة بميليشيات تابعة لتيّاركِ السياسيّ لم يحصل مثله في تاريخ لبنان. حتّى في ظلّ الحرب الأهلية لم يحصل مثل هذا الأمر.

وقد ذكرت بعض الصحف الصادرة اليوم أنّه وُضِعت ضابطة عدلية لمساندتك بناءً على طلبٍ من قصر بعبدا  .

لم يكفِ وجود رئيس جمهورية ظِلّ من تيّاركِ، ومجلس وزراء ظِلّ في قصر بعبدا، واليوم ضابطة عدلية ظِلّ، ولا ندري إذا  كانت هذه الضابطة هي فعلاً ضابطة عدلية أم هي ميليشيات بلباس ضابطة عدلية.