بات بحكم المتّفق عليه أنّ جلسة اليوم النيابية المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد لن تلتئم لعدم توافر النصاب. اتّخذ التيار الوطني الحرّ قراره بمقاطعة الجلسة لاعتبارات تتعلّق بذكرى 13 تشرين المشؤومة في ذاكرته، وهو ما يعني غياب 20 نائباً إذا استثنينا النائب محمد يحيى بسبب عدم التزامه بقرار تكتّل التيار، ولذا سيكون الاتجاه الأعمّ الأغلب انعقاد الجلسة حكماً، لكنّ نصابها لن يكتمل.

عصر أمس تولّى أحد نواب الثنائي “تفييش” النواب وتزويدهم بالمعلومة بحيث يلتزم الجميع النزول إلى مجلس النواب لكن قد يكتفون بالتجوال حول المجلس أو يرتشفون القهوة في مكتب نائب الرئيس. المهمّ أن يدخل النواب مداورة إلى القاعة العامّة بحيث لا يُفسَح المجال لاكتمال النصاب. سيحرج غياب التيار الوطني ومقاطعته الجلسة نواب القوات اللبنانية لاعتبارات مسيحية داخلية، فلا يُستبعد حينذاك ألّا يكونوا طرفاً مساعداً في اكتمال النصاب.

وإذا كانت ذكرى 13 تشرين سبباً وحجّة للمقاطعة اليوم فإنّ ذلك لا يلغي أنّ حججاً أخرى ستتوالى تباعاً في الجلسات المقبلة، والسبب الأصلي والمعلوم – المكتوم، هو غياب التوافق المسبق على اسم الرئيس العتيد.

الجلسة ستُعقد كي لا يُظهر برّي تراجعه أمام باسيل، وكي تُضاف هذه المعركة إلى سلسلة معاركهما المتتالية والمستمرّة

برّي – فرنجية: فراق؟

هكذا جاءت لافتةً العبارة التي قالها النائب علي حسن خليل في مقابلته المتلفزة ليل أمس الأوّل، إذ قال إنّ مرشّح حركة أمل في المرّة الماضية كان سليمان فرنجية لكنّ “الحركة” لم تحسم أمر مرشّحها بعد هذه المرّة. وهي عبارة حمّالة أوجه، فهل تعني أنّ حظوظ فرنجية الرئاسية تراجعت ورفع برّي الغطاء عن تأييده؟ أم هي حرصٌ على عدم استباق الأمور لمنع حرق اسمه مسبقاً وتجنّب إظهاره مرشّح تحدٍّ. في حرفيّة ما قاله النائب حسن خليل: “في المرّة الماضية كان مرشّحنا سليمان فرنجية ولم يتبدّل أو يتغيّر الموقف، لكن اليوم ليس لدينا مرشّح رئاسي، وهذا أمر مرهون بالتشاور الرئاسي”.

يعتبر الثنائي الشيعي أنّه من المبكر بلورة الموقف المتعلّق بشخصية الرئيس، وأنّ الفرصة متى سنحت فسيعلن حكماً تأييد فرنجية بعد أن يكون الأخير أعلن ترشُّحه صراحة. ورغم أنّ مصادر الثنائي توافق على أنّ جلسة اليوم مفتوحة على التأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب، لكنّ هذا لا يلغي الانحياز إلى فرنجية متى أعلن نفسه مرشّحاً.

تكمل المصادر قولها إنّ احتمال التوافق على المرشّح الرئاسي لا يزال مأمولاً، فالثنائي يعمل بالفعل على هذه الخريطة، من خلال مسعاه للجمع بين رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل وفرنجية. لكن قبل أن يتمّ ذلك ويخرج الدخان الأبيض، سيكون من المبكر كشف الأوراق الرئاسية، خاصة أنّ فرنجية هو “مرشّح طبيعي”، ولو أرادوا إظهاره مرشّح تحدٍّ لكان تمّ تأمين انتخابه في الجلسة الماضية.

يبقى أنّ الجلسة ستُعقد كي لا يُظهر برّي تراجعه أمام باسيل، وكي تُضاف هذه المعركة إلى سلسلة معاركهما المتتالية والمستمرّة.

إقرأ أيضاً: الحزب لميقاتي: “شو بيأثّر عليك إذا بدّل باسيل أسماء الوزراء”

أيّاً كانت الظروف سيعلن برّي انعقاد الجلسة، ثمّ يعلن عدم توافر النصاب، ويثبت مرّة جديدة أنّه أدّى قسطه للعلى والتزم الدعوة إلى جلسة انتخاب رئيس، فيتحمّل كلّ طرف مسؤوليّاته، ويخرج النواب بوصيّتين:

– الاتّفاق مسبقاً.

– وتحمّل مسؤوليّة الفراغ الذي لن يرضى أن يكون هو سببه.