لم يكن ليخطر في بال بشّار الأسد أنّه في سعيه إلى تحقيق مكاسب سياسية عبر استغلال الزلزال الكارثيّ الذي ضرب سوريا (وتركيا) سيأتيه الدعم والسند من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. فقرار وزارة الخزانة الأميركية بتعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لمدّة 180 يوماً، بغية السماح بتسهيل جهود الإغاثة “التي كانت ستُقيّد بموجب لوائح العقوبات”، أضفى مصداقية كبيرة على بروباغندا نظام الأسد بأنّ العقوبات تعرقل جهود المساعدة. لقد نجحت حملة التضليل التي شنّتها حكومة الأسد في خداع الكثيرين في العالم للاعتقاد بأنّ رفع العقوبات عن البلاد هو شرط مسبق لتوصيل المساعدات إلى المتضرّرين من الزلزال، خلافاً لحقيقة أنّه لا علاقة بين الاثنين، على ما يدلّ استمرار وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها منذ سنوات وفي ظلّ العقوبات نفسها.