كشف وزير سابق متخصّص بالشأن المصرفي والاقتصادي، لعب دوراً محورياً في وضع خطة “ماكنزي:، أنّ الحلّ الجدّي للأزمة المالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان “يلزمه 4 خطوات جوهرية منظّمة بحسب الأولويات”، معتبراً أنّ “أيّ حلّ يُعتمد لن يعيد لبنان إلى ما كان عليه في المدى المنظور، وإنما يُفترض أن يضعه على السكة الصحيحة بغية جني الثمار بعد ست أو سبع سنوات”. أما الخطوات، فيلخّصها كالتالي:

1- السير بالـ Haircut لحدود 30% وذلك من الحسابات التي تفوق أرصدتها مبلغ 200 أو 300 ألف دولار وتشكّل 10% من الحسابات، لكنها تكتنز 90% من قيمة الودائع في المصارف. فلبنان بحاجة إلى شطب نحو 80 مليار دولار من ديونه ليعيد التوازن إلى ماليته. وذلك كي يوازي بينها وبين دخله القومي. في المقابل، يحصل المتضررون من الـHaircut على سندات من صندوق سيادي يُنشأ لإدارة ملف خصخصة المؤسسات، بواسطة توليفة بين القطاع الخاص والعام من أجل ضمان حسن سير العمل والشفافية.

2- تنظيف ميزانية الدولة من خلال إعادة هيكلة الإدارات الرسمية وتخفيض إعداد الموظفين غير المنتجين، إضافة إلى سنّ قوانين تتعلّق بالشفافية وفرض الضرائب والرسوم الجمركية الحديثة.

3- إعادة رسم نموذج اقتصادي جديد، لأن الحالي لم يعد يصلح. وهذا يحصل من خلال الالتزام بالخطة التي وضعتها شركة “ماكينزي”. قوامها التحوّل من الخدمات إلى: الزراعات البديلة (ثمار غالية الثمن أو الزراعات الصناعية المعدّلة وراثياً…الخ)، صناعة المجوهرات، الأعمال الوسيطة (middle management)، صناعة الألبسة من خلال خلق علامات تجارية مميزة، الابتكارات التكنولوجية مثل تطبيقات الهواتف والبرامج، والأدوية الجنريك (تكلّفنا 1.5 مليار دولار سنوياً ويمكن صناعتها هنا). خطة “ماكينزي” هي الأساس وبحاجة لوقت يُقدّر بنحو 7 سنوات.

4- النقطة الأخيرة – انطلقت منها الحكومة الحالية، وهذا يُعدّ خطأً منهجياً- تكون بطرق باب صندوق النقد الدولي من أجل الـFresh money (بين 10 أو 15 مليار دولار) بغية سدّ ثمن بعض الحاجيات الحيوية، ودفع العجلة الاقتصادية قدماً. وبعد تنفيذ ما سبق ذكره (النقاط الثلاث الأولى) يأخذنا الصندوق على محمل الجدّ، ويبادر الى مساعدتنا… وبخلاف ذلك فإن أيّ حلّ لا معنى له.

إقرأ أيضاً: خالد زيدان عن الحلّ: إقفال شركة الكهرباء