في إطار البحث عن حلّ لأزمتنا المالية والاقتصادية، توجه موقع “أساس” إلى مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال والسياسيين بسؤال: ما هو الحل؟

الخبير والمستشار المالي خالد زيدان يؤكد أنّ الحل لن يكون بعدم تسديد سندات “يوروبوند” في الدرجة الأولى، ولن يستوي إلا بوضع خطة متكاملة، اختصر بعضاً من نقاطها بالآتي:
– تخفيض نفقات الدولة بنحو 25 إلى 30 بالمئة من خلال نقل جزء من موظفي القطاع العام إلى القطاع الخاص مع مراعاة الوضع الإجتماعي. وذلك لأنّ حجم الرواتب والأجور في القطاع العام بات خيالياً ويفوق المعقول (4 مليار دولار).
– إغلاق مؤسسة كهرباء لبنان لمدة سنة أو سنتين. لأنّ فاتورة الاشتراك التي يتكبدها المواطن مماثلة لما يدفعه بلا كهرباء. بهذه الطريقة يمكن توفير ما يزيد على ملياري دولار ويؤخذ الوقت الكافي لترتيب هذا الملف الشائك وبناء معامل بالمواصفات المطلوبة بهدوء. هكذا يمارس ضغط على الأطراف كلها وسيسعى الجميع لوض حلّ جذري.
– حصر دعم السلع كلها بالطبقات الفقيرة، وتكليف المقتدرين بالضرائب بغية جلب ايرادات اضافية للدولة.
– خلق فرص جدّية لاستقطاب الدولارات إلى لبنان من خلال وضع استراتيجية سياحية فاعلة، تستهدف تخفيض الأسعار بشكل موجه (مثل مصر وتركيا مثلاً) وخلق أسباب موجبة للسياحة في لبنان بغية إدخال الدولارات إليه بشكل سريع جداً.
– خلق فرص إستثمارية من خلال عملية خصخصة موحّدة. كازينو لبنان على سبيل المثال. يمكن تجزئة ترخيص الكازينو إلى 3 او 4 تراخيص وبيعها ضمن مناطق محددة. 4 كازينوهات في المحافظات (البقاع، بيروت، جبل لبنان، الجنوب، الشمال).
– إعادة الهيكلة من خلال خطة متكاملة، من دون المس بالودائع (Hair cut) لأنّ ذلك سيكون خطأً تاريخياً يفقد الناس ثقتها بالقطاع المصرفي وستدفع ثمنه الأجيال المقبلة.
– برغم استفحال الأزمة، فإنّ أصول لبنان لم تُمسّ وهذا أمر إيجابي جداً، يمكن الإستفادة منه عبر خلق مؤسسة عامة تضع بعض هذه الأصول تحت مظلتها وتكون نواة عمل منظّم وهادىء يأخذ لبنان تباعاً إلى سكة الخصخصة.

إقرأ أيضاً: لا مفرّ من “صندوق النقد” وتعويم الليرة