إشتدّ الضغط خلال الأيام الأخيرة على الحكومة اللبنانية لإعلان حالة الطوارئ أسوة بالصين والولايات المتحدة الأميركية، “موطن الكورونا”، والتي نجحت في التغلّب على الفيروس بعدما وضعته منظمة الصحّة العالمية في مصاف الأوبئة العابرة للقارات والأجناس والأعراق.
لم تنفع كلّ الإجراءات المتّخذة، منذ وصول أوّل حالة إصابة إلى لبنان، على متن الطائرة الآتية من إيران. إجراءات أوصت بها “لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا”، وتبّنتها الحكومة بمختلف إداراتها المعنية، لم تنفع في احتواء تفشّي فيروس يواصل تمدّده الأفقي في أجساد اللبنانيين، ورئاتهم على نحو خاصّ، أسوة بمعظم مجتمعات الكرة الأرضية.

إقرأ أيضاً: لبنان والكورونا: 80 % يُشفَون بلا مضاعفات والإصابات أكبر من المسجّلة

لذا ارتفعت أصوات حناجر الخائفين من تسلّل الفيروس إلى بيوت اللبنانيين، الذين قرّروا عزل أنفسهم وعائلاتهم خشية التعرّض للإصابة والالتحاق بقافلة آلاف سقطوا ضحايا الوباء الخبيث.
فهل يفعلها مجلس الوزراء؟
يقول أحد المطّلعين على أجواء لجنة المتابعة إنّ الأخيرة اعتمدت في توصياتها المنحى التصاعدي الموازي للمسار التصاعدي لانتشار الكورونا على البقعة اللبنانية. وهي رفضت الانصياع لقاعدة “الهلع” في عملها، كي لا تتسرّع في فرض إجراءات قاسية تضع اللبنانيين في سجن كبير من شأنه شلّ حركة البلاد الغارقة أصلاً في قعرها المالي والاقتصادي.
ويضيف أنّ اللجنة حرصت على مواكبة كلّ الداتا الصحية التي كانت توضع أمامها والإلتزام بالمعايير الموضوعة من جانب منظمة الصحة العالمية، المرجع الصالح المتعارف عليه عالمياً، والتي تصدر الداتا تباعاً.
ولهذا تكثّفت الاجتماعات اليوم السبت في السراي الحكومي مع عدد من الهيئات المعنية بالتطوّرات، من القوى الأمنية ومستوري المواد الغذائية وأصحاب السوبرماكت ونقابة الصيادلة، للإطّلاع منهم على كل المعطيات التي قد تساعد اللجنة في صياغة توصيات جديدة تواكب تطور انتشار الفيروس، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء الذي سينعقد الأحد في جلسة طارئة عند الثالثة من بعد الظهر في قصر بعبدا.
ولا ينفي المطّلعون وجود أعضاء في اللجنة باتوا على قناعة بأنّ اعلان حالة الطورىء صار حاجة ماسة لا بدّ منها بعدما سجل عدّاد الإصابات 98 حالة، كونها الفرصة الأخيرة للحؤول دون تفشّي الوباء بشكل يفوق طاقة النظام الصحّي على استيعابه. في المقابل ثمة أعضاء آخرون يعتبرون أنّ الاجراءات المتّخذة حتى الآن هي أشبه بحالة طوارىء صحية واجتماعية من الممكن إلحاقها ببعض الإجراءات المكمّلة لرفع مستوى الجهوزية. ويؤكد هؤلاء أنّ مجلس الوزراء سيبني قراره بناءً على أرقام الإصابات التي ستوضع أمامه لتحديد نسبة توسّع رقعة الانتشار ومدى القدرة على محاصرته.
وفي هذا السياق، لفت أحد الوزراء البارزين لـ”أساس”، إلى أنّ الاتجاه الغالب حتّى الآن هو لرفع مستوى الإجراءات، لكن من دون الاضطرار إلى إعلان حالة الطوارىء الشاملة، لما لها من تداعيات من شأنها شلّ البلد بشكل كامل وتعطيله في وقت جعلته الأزمة الاقتصادية أشبه بمعطّل. وربما نذهب إلى حالة طوارىء صحيّة فقط.

الرسم البياني للإصابات بالفيروس لا يزال تحت السيطرة، من دون الحاجة إلى إقفال البلاد بشكل كامل

وأشار إلى أنّ من الاجراءات المتداولة اللجوء إلى المزيد من التخفيض في عدد الرحلات الجوية من دول تعتبر موبوءة، وتقليص عدد موظفي القطاع العام الذين يداومون في مكاتبهم، لا سيما أولئك العاملين في الإدارات العامة، بشكل يستثني طبعاً القوى الأمنية، إلى جانب تكثيف إجراءات التوعية.
ويعتبر هذا الوزير أنّ الوضع الاقتصادي المزري لا يسمح بإعلان حالة الطوارىء، خصوصاً أنّ الرسم البياني للإصابات بالفيروس لا يزال تحت السيطرة، من دون الحاجة إلى إقفال البلاد بشكل كامل.
للإشارة، فإنّ إعلان حالة الطوارىء نصّ عليه المرسوم الإشتراعي رقم 52 الصادر عن الرئيس الراحل شارل حلو في 5 آب 1967، وفي نصّه: “عند تعرّض البلاد لخطر داهم ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو أعمال أو اضطرابات تهدّد النظام العام والأمن أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة”. وهي تعني، وفق المعنيين، أنّه إذا تعرضت الدولة في منطقة أو مناطق عدّة لأعمال ضارّة بسلامتها أو مصالحها يكلّف الجيش بالمحافظة على الأمن في هذه المنطقة أو المناطق وفقا لأحكام عديدة، فيتمّ التكليف بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لمدّة محدّدة تمدّد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها، وفور صدور المرسوم المشار إليه أعلاه يتولّى الجيش صلاحية المحافظة على الأمن وحماية الدولة ضدّ أي عمل ضارّ بسلامتها أو مصالحها. وجميع القوى المسلّحة التي تقوم بمهماتها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصّة، توضع تحت إمرة قائد الجيش، بمعاونة المجلس العسكري وبإشراف المجلس الأعلى للدفاع.

تجدر الإشارة إلى أنّ إعلان حالة الطوارىء يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وفق البند 5 من المادّة المذكورة. ويكون النصاب القانوني في المجلس أكثرية ثلثي أعضائه، ويتّخذ قراراته توافقياً، وإذا تعذّر ذلك فبالتصويت، ويتّخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما إعلان الطوارئ، من بين ما يعنيه، هو أن تتولّى السلطة العسكرية العليا (التي تندرج تحتها كلّ القوى المسلّحة) صلاحية المحافظة على الأمن. يصبح للسلطة العسكرية الحقّ في جملة من الأمور، منها فرض التكاليف العسكرية بطريق المصادرة التي تشمل الأشخاص والحيوانات والأشياء والممتلكات، تحرّي المنازل في الليل والنهار، فرض الغرامات الإجمالية والجماعية، إبعاد المشبوهين، فرض الإقامة الجبرية، منع الاجتماعات المخلّة بالأمن، منع تجوّل الأشخاص والسيارات في الأماكن وفي الأوقات التي تحدّد بموجب قرار، منع النشرات المخلّة بالأمن واتّخاذ التدابير اللازمة لفرض الرقابة على الصحف والمطبوعات والنشرات المختلفة والإذاعات والتلفزيون والأفلام السينمائية والمسرحيات، وغيرها من المواد المتعلّقة بالأعمال الحربية والمناطق العسكرية وتسيير الجنود.