يتابع الدبلوماسيون الأوروبيون والعرب الناشطون في بيروت الأوضاع السياسية والأمنيّة في لبنان بقلق شديد في ظلّ ازدياد المخاوف من حصول توتّرات عسكرية أو أمنيّة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في حال لم يتمّ الاتّفاق بشأن الترسيم البحري، وفي ظلّ استمرار الأزمة الحكومية وعدم تشكيل حكومة جديدة وصعوبة التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية ودخول البلاد أزمة سياسية. إضافة إلى استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني المزيد من الانهيار المالي والمعيشي والاجتماعي.
في إطار مواكبتهم للأوضاع اللبنانية حرص عدد من الدبلوماسيين العرب والأوروبيين على تكثيف نشاطاتهم ولقاءاتهم مع المسؤولين اللبنانيين وعدد من الإعلاميين والشخصيات السياسية وممثّلي المجتمع المدني للاطّلاع على آرائهم ومعطياتهم حول الأوضاع اللبنانية في المرحلة المقبلة والاحتمالات المتوقّعة في الأسابيع المقبلة، ولا سيّما مع بدء شهر أيلول ودخول لبنان مرحلة خطيرة واحتمال حصول المزيد من التدهور السياسي والاقتصادي والأمنيّ.
يركّز هؤلاء الدبلوماسيون على ثلاثة مواضيع خلال اللقاءات التي يعقدونها مع الشخصيات اللبنانية، وهي: ملفّ الترسيم البحري ومخاطر المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وانتخابات رئاسة الجمهورية والاحتمالات المتوقّعة، ولا سيّما في حال فشل تشكيل حكومة جديدة وعدم التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخوف من حصول تدهور في الأوضاع الأمنيّة بسبب الأزمة المعيشية وتراجع دور مؤسّسات الدولة.
يزداد القلق لدى الجسم الديبلوماسي الأوروبي والعربي. وإذا لم تُجترح حلول معيّنة داخلية أو خارجية فمخاطر الانهيار ستزداد في المرحلة المقبلة، وكلّ الاحتمالات واردة
أوّلاً: ملف الترسيم البحري ومخاطر حصول مواجهة بين الحزب والجيش الإسرائيلي:
يشكّل هذا الموضوع الأولويّة لدى هؤلاء الدبلوماسيين، وهم يطرحون الكثير من الأسئلة عن مدى استعداد وقدرة الحزب والمقاومة على المواجهة في ظلّ الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة والانقسام الداخلي، وعن المدى الذي ستصل إليه هذه المواجهة إذا حصلت، وهل تقتصر على الجبهة اللبنانية أم تمتدّ إلى جبهات أخرى، ومدى قدرة لبنان واللبنانيين على تحمّل آثار الحرب في هذه المرحلة في ظلّ انشغال العالم العربي والعالم بقضايا أخرى. يعبّر هؤلاء الدبلوماسيون عن قلقهم الشديد من المخاطر المقبلة بسبب هذا الملفّ في حال عدم الوصول إلى حلّ على الرغم من تأكيد بعضهم زيادة الاهتمام الأميركي بالمفاوضات للوصول إلى حلّ مقبول من لبنان والكيان الصهيوني.
ثانياً: الأزمة الحكومية والانتخابات الرئاسية والفوضى السياسية:
يتابع هؤلاء الدبلوماسيون مدى إمكانية التوصّل إلى حلّ بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون، وإمكانية التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
اللافت في اللقاءات مع هؤلاء الدبلوماسيين أنّهم لا يملكون حلولاً حاسمة للأزمة، وأنّهم يعبّرون عن خوفهم من انهيار الوضع اللبناني في حال عدم التوصّل إلى حلول سياسية. وليس بيد هؤلاء للضغط على المسؤولين اللبنانيين سوى التهديد بعقوبات جديدة أو إصدار بيانات تحثّ هؤلاء على الالتزام بالمهل الدستورية. ولا يبدو في الأفق القريب أيّ مشروع لعقد حوار لبناني برعاية عربية ودولية، والجميع ينتظر ما سيتوصّل إليه اللبنانيون.
ثالثاً: الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة والأمنيّة:
يشكّل هذا الملف أحد عناصر القلق الكبرى لدى هؤلاء الدبلوماسيين في ظلّ استمرار تدهور الأوضاع وعدم متابعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم إقرار مشاريع الإصلاح وخطة التعافي واستمرار تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.
كلّ ذلك يشكّل خطراً كبيراً على الأوضاع الأمنيّة نظراً إلى تراجع دور مؤسّسات الدولة والصعوبات التي تعانيها الأجهزة العسكرية والأمنية، الأمر الذي سيدخل البلاد في حالة من الفوضى والعنف المجتمعي. ولذلك يركّز الدبلوماسيون على الاهتمام بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية، ودعم المؤسسات العسكرية والأمنيّة، ولا سيّما الجيش اللبناني لأنّه المؤسّسة الأهمّ للحفاظ على الأمن .
إقرأ أيضاً: “تعويم حكومة ميقاتي” يتقدّم…
في الخلاصة يزداد القلق لدى الجسم الديبلوماسي الأوروبي والعربي. وإذا لم تُجترح حلول معيّنة داخلية أو خارجية فمخاطر الانهيار ستزداد في المرحلة المقبلة، وكلّ الاحتمالات واردة.
