الكاظمي لـ"أساس" (2/2): الانتخابات في موعدها وإلا انفجار أمنيّ
رئيس التحرير: زياد عيتاني | مدير التحرير: محمد بركات | سكرتير التحرير: هشام عليوان

الكاظمي لـ"أساس" (2/2): الانتخابات في موعدها وإلا انفجار أمنيّ

حسن فحص - بغداد - السبت 19 حزيران 2021

كان دخول قوات الحشد وبعض الفصائل إلى المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، مفصلاً مهمّاً في علاقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الجانب الإيراني، إذ دفعه إلى رفع سقف الخطاب مع القيادة الإيرانية وتغيير آليات التعامل مع قائد قوة القدس الجديد الجنرال إسماعيل قاآني، الذي منذ تولّيه منصبه خلفاً للجنرال قاسم سليماني لم يحدث أن دخل العراق مباشرة من دون علم وزارة الخارجية. وكانت جميع زياراته المتوالية للعراق، باستثناء واحدة منها، بطلب من الحكومة العراقية لإسماعه الموقف الرسمي من تصرّفات الفصائل والجماعات الموالية لإيران، وإبلاغه ضرورة ضبطها منعاً لوصول الأمور إلى مستوى قد يؤدّي إلى مواجهات مسلّحة بينها وبين القوات العسكرية، قد تضع العراق في مهبّ حرب أهلية لا يعرف أحد أين تنتهي.

يتوقّع الكاظمي أن "تكون قادرة على كسب ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين (20 الى 25) مقعداً في البرلمان المقبل. وهذا الرقم يساعد على خلط المعادلة السياسية ويقطع الطريق على أيّ طرف ليكون متحكّماً باتجاهات تشكيل السلطة والحكومة المقبلة


لذلك اعتمدنا في الجزء الثاني من الحوار مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السؤال عن الانتخابات النيابية، التي يقول إنّه لا يراهن على التحالفات التي يجري الحديث عن أنّها ستنقل العراق الى مرحلة جديدة، بل يعتبر أنّ "الرهان الأساس يدور حول إمكان حصول خرق من قوى تشرين للعملية السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة"، التي يؤكّد أنّها ستجري في موعدها، خصوصاً أنّ عدم إجرائها سيضع العراق أمام تحدّيات خطيرة وانفجار أمنيّ قد يؤدي إلى الانهيار الكامل في كل المنظومات الاجتماعية والعسكرية والأمنية والإدارية والسياسية. وهو الخطر أو التحدّي الذي يدفع بالقوى السياسية إلى التمسّك بإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في 10/10 (العاشر من تشرين الأوّل المقبل).

لكن ماذا عن حظوظ قوى تشرين والقوى المدنية والإصلاحية في الانتخابات المقبلة؟

يتوقّع الكاظمي أن "تكون قادرة على كسب ما بين عشرين إلى خمسة وعشرين (20 الى 25) مقعداً في البرلمان المقبل". وهذا الرقم يساعد على خلط المعادلة السياسية ويقطع الطريق على أيّ طرف ليكون متحكّماً باتجاهات تشكيل السلطة والحكومة المقبلة.

تأتي رهانات الكاظمي على القوى المدنية والتشرينية العاقلة، بعدما قرّر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية مباشرة أو من خلال قوى محسوبة عليه كـ"حزب المرحلة"، التزاماً منه بشروط تكليفه لقيادة المرحلة الانتقالية المتمثّلة بعدم دخوله في السباق البرلماني. بالإضافة إلى رغبته في أن يكون محور التقاء جميع القوى، سواء أثمر ذلك بأن يعود إلى موقع رئاسة الحكومة بعد الانتخابات أم في أن يقود المرحلة الانتقالية.

حول التعامل مع الأزمات بين الحكومة والحشد، يكشف الكاظمي أنّه اعتمد "أسلوب أو استراتيجية القضم، حتّى لا يدخل في مواجهة مباشرة قد تصل إلى الدم". وقد استطاع إعادة تعزيز العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي باتت قادرة على تأمين العاصمة

وعن علاقته مع الحشد الشعبي والفصائل المسلّحة، لا ينفي الكاظمي "وجود توتّر في هذه العلاقة، خاصة بعد سلسلة الأحداث الأخيرة، وأنّ الأجواء لم تصل إلى مستوى الصفاء المطلوب حتى الآن"، مؤكّداً موقفه الحازم في "التصدّي لأيّ محاولة لزعزعة الأمن أو المساس بهيبة الدولة والمؤسسة العسكرية، والعمل بشكل جدّي وحازم على جعل مؤسسة الحشد مؤسسة خاضعة للسياقات القانونية والمؤسسة العسكرية".

وهو في هذا الإطار لا يتردّد في إيصال رسائل واضحة لقيادة الحشد بضرورة "حسم ولائها بين الانتماء إلى العراق والالتزام بالمحدّدات القانونية والقرارات الحكومية، وبين الاستمرار في تقديم مصالح الخارج على المصالح الوطنية".

لا تقف رسائل الكاظمي عند قيادة الحشد، بل تتجاوزها إلى القيادة الإيرانية بجميع مستوياتها العليا والمباشرة المعنيّة بالساحة العراقية، فيؤكّد لها "ضرورة بناء علاقة متوازنة مع العراق ودولته بما يضمن مصالح الدولتين واستمرارها على أسس واضحة".

وحول التعامل مع الأزمات بين الحكومة والحشد، يكشف الكاظمي أنّه اعتمد "أسلوب أو استراتيجية القضم، حتّى لا يدخل في مواجهة مباشرة قد تصل إلى الدم". وقد استطاع إعادة تعزيز العقيدة العسكرية للقوات المسلحة التي باتت قادرة على تأمين العاصمة.

إقرأ أيضاً: الكاظمي لـ"أساس" (1/2): العراق الجديد هو محور المنطقة

وفي الأحداث الأخيرة، إن في مسألة "البوعيثه"، حيث اعتقل الأمن العراقي مسلّحين من كتائب حزب الله العراقي، أم في قضية اعتقال قاسم مصلح، قائد عمليات غرب الأنبار في "الحشد الشعبي"، وإطلاق سراحه لاحقاً، لم يتراجع الكاظمي في مواقفه، واعتقل المذنبين، وأجرت الجهات المسؤولة التحقيقات معهم وسلّمتهم للقضاء. وانطلاقاً من كون القضاء سلطة مستقلّة، لا تتحمّل الحكومة مسؤولية إطلاق سراحهم.