يجزم مطلعون أنّ التسوية المُرتبِطة بترقيات الضباط التي حاول رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري تمريرها عشية العام المنصرم اصطدمت بعدم اكتمال “الديل”. ثم فُرمِلت نهائياً عند عتبة السراي الحكومي بعدما رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب منح موافقات استثنائية لبتّ ما تحتاجه السلّة المتوافق عليها من مراسيم تطبيقية وقرارات.
في السراي وُصِف طلب الموافقات الاستثنائية على السلّة بـ”المسخرة. لأنّ البلد يمرّ بأزمة مصيرية تحتاج إلى قرارات استثنائية في ملفات أخرى”.
وقد لعبت وزيرة الدفاع زينة عكر دوراً في ما أسمَته أمام قريبين منها بالـ”باكيج”، سعياً إلى تأمين نيل الضباط حقوقهم بالترقية. لكن بعد الوصول إلى الحائط المسدود أوعز بري إلى وزير المال غازي وزني بعدم التوقيع على الترقيات.
لكنّ المطلعين يشيرون إلى أنّ “برّي بالأساس رَفَض مقايضة عميد بحارس أحراش وموظفين في الإدارة. ولم يقبل التفاوض على ورقة مطالب لا تحلّ الخلاف الأساسي المتعلّق بمسارٍ غير سويّ في ترقيات الضباط. وعلى هذا الأساس بدأ النقاش حول الورقة”.
في مطلق الأحوال، ثمّة معضلة تتعلّق بحقوق ضباط يجب حلها وإلا على منطق الدولة السلام. “لغم” ضباط دورة 1994، التي تضمّنت خللاً طائفياً لمصلحة المسيحيين، قاد إلى تكبير حجر الأزمة وربطها بمصير ضباط آخرين استحقّت ترقيتهم.
ومع اقتراب نهاية العام تحرّكت خطوط التواصل بين بعبدا وعين التينة لإتمام المقايضة التي انطلقت من القصر الجمهوري، بعد استسلامها لواقع رَفض برّي توقيع مراسيم الضباط، وتشمل توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية حيث يطبش الميزان بشكل كبير لمصلحة المسلمين.
برّي بالأساس رَفَض مقايضة عميد بحارس أحراش وموظفين في الإدارة. ولم يقبل التفاوض على ورقة مطالب لا تحلّ الخلاف الأساسي المتعلّق بمسارٍ غير سويّ في ترقيات الضباط. وعلى هذا الأساس بدأ النقاش حول الورقة
وفق المعلومات، فقد اشترط باسيل مقابل تمرير توقيع مرسوم حرّاس الاحراش (نجح منهم 87 مسلماً و19 مسيحياً)، وهو واحد من المراسيم العشرة العالقة لمباريات أجراها مجلس الخدمة المدنية، تعيين 90 في “مناطق أخرى”. والمقصود فيها المناطق المسيحية وفق قرار سابق صادر عن مجاس الوزراء ولم يلتزم مجلس الخدمة المدنية بتنفيذه.
كذلك طالب باسيل بتنفيذ قرارات صادرة عن مجلس الوزراء مرتبطة بمجالس إدارة في وزارة الثقافة، ويرفض الوزير الحالي الحالي عباس مرتضى (كما سلفه) توقيع مراسيمهم، ومن ضمنهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتبة الوطنية ومجلس إدارة المتاحف (تمّ تعيين أعضاؤهم ولم تصدر مراسيمهم). ومن يومها رُبِط هذا الأمر بصدور مرسوم حراس الاحراش، الذي هو “عِقدة العِقد” بين عون وبري. ونصل إلى تعيين رئيس للكونسفراتوار الوطني اختار له باسيل الموسيقي عبده منذر. وطالب باسيل أيضاً بصدور مرسوم بولين ديب التي تمّ تعيينها في حزيران الفائت كمحافظ لكسروان – جبيل، الأمر الذي أثار يومها لغطاً كبيراً بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية لقانون إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان باسم كسروان الفتوح وجبيل، الصادر عام 2017.
يقول قريبون من باسيل: “هذا ليس توظيفاً. هناك مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء. وأعضاء مجلس الإدارة يتقاضون 400 ألف ليرة عن كل جلسة. وصدر قرار تعيينهم في مجلس الوزراء”.
أما من جهة الرئيس برّي فهناك نقطة انطلاق مغايرة للأزمة، وتقول أوساطه: “منذ الآن وصاعداً يجب أن تترافق الترقيات مع خطة إصلاحية للحفاظ على هرمية سليمة للجيش. حتّى الدول التي تعِدنا بالمساعدة تركّز على هذا الموضوع، وقيادة الجيش تعمل أصلاً على الملفّ ما يقتضي تعديل قانون الدفاع لأنّ هناك تضخّماً في كادر العمداء، وتعديل القانون يضع ضوابط لأيّ ضابط سيترقّى لرتبة عميد كما في باقي جيوش العالم، ما يخفّف العبء على الموازنة أيضاً. هذه هي النقطة الأساسية. والترقيات يجب أن تترافق مع منح حوافز على أساسها تحصل استقالات من السلك”.
وتضيف الأوساط: “أما لناحية التعيينات فهناك أمور عالقة وتحتاج إلى البتّ، ومنها ما يتطلّب المرور في مجلس وزراء، لذلك فالأمور لم تنضج حتّى الآن. ومن ضمنها تثبيت متعاقدي الدفاع المدني وأفواج الإطفاء وإجراء امتحانات مجلس الخدمة المدنية”.
وتؤكد أوساط رئيس المجلس النيابي: “معالجة أي خلل طائفي لا يكون بإحداث اختلالات طائفية أخرى. ويبقى الحلّ الأمثل تطبيق الطائف. باختصار كنّا نعمل على سلّة إصلاحات لا مصالح، لكنها لم تنضج”.
أما مراسيم مجلس الخدمة المدنية العالقة فقد شكّلت عنوانَ نزاع مُزمن بين عين التينة وباسيل وقد دخلت في بازار التفاوض على حقوق الضباط. وهي تشكّل إدانة صريحة لذهنية التعصّب لدولة ينادي زعماؤها بـ”الدولة المَدنية”، وذلك بسبب المخالفة الصريحة للدستور حيث تقتصر “ضرورة” المناصفة على وظائف الفئة الأولى.
وفق المعلومات، فقد اشترط باسيل مقابل تمرير توقيع مرسوم حرّاس الاحراش (نجح منهم 87 مسلماً و19 مسيحياً)، وهو واحد من المراسيم العشرة العالقة لمباريات أجراها مجلس الخدمة المدنية، تعيين 90 في “مناطق أخرى”
هكذا فإنّ الضباط الذين أدرجوا على لوائح الترقية يجب ترقيتهم. نقطة على السطر. والناجحون في مجلس الخدمة المدنية همّ أصحاب حقوق يكفلها الدستور. نقطة على السطر. لكنّ أهل الحكم خبراء في “طَحن” التسويات بما يتلاءم مع مصالحهم!
يُذكر أنّ حفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية وعددهم 938 بموجب قانون موازنة 2019 في تموز 2019 كان قاد إلى كباش بين عون وبرّي دَفَعَ الأوّل إلى بعث رسالة الى مجلس النواب لتفسير المادة 95 من الدستور.
إقرأ أيضاً: ترقيات الضباط والتعيينات… التسوية “الإهانة” (1/2)
إثر ذلك، وبعد تظاهرة لـ “الناجحين” أمام قصر بعبدا، استقبلهم الوزير السابق سليم جريصاتي وزفّ لهم خبر “مش ناسيينكم. وفخامته بعث رسالة إلى مجلس النواب لتفسير المادة 95. اطمئنوا. ستنالون حقوقكم”!
والمراسيم العالقة تتضمّن بحسب توزّع الناجحين: المديرية العامة للطيران – فئة رابعة، حراس الأحراش – فئة رابعة، مفتش معاون تربوي – فئة ثالثة، محاسبون في الإدارات العامة – فئتان ثالثة ورابعة، أساتذة تعليم ثانوي – فئة ثالثة، أمين صندوق في وزارة الاتصالات – فئة رابعة، وزارة المالية – فئة رابعة، موظفون في مرفأ طرابلس وبلدية طرابلس، ودفعة من مساعدين قضائيين. وجميع المراسيم عالقة إمّا في رئاسة الجمهورية أو في رئاسة الحكومة أو في الوزارات المعنية. وهي تعكس بنسبة 85% اختلال التوازن الطائفي لمصلحة المسلمين.
