للمرّة الأولى منذ إدلائه بإفادته أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوّان في 3 أيلول الفائت، ثم الادّعاء عليه مع ثلاثة وزراء في ملف تفجير المرفأ في 10 كانون الاول الجاري، كَشَفَ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعض الجوانب التي رافقت مسار علمه بالـ2750 طن من نيترات الأمونيوم وموقفه من ادّعاء صوان عليه واحتمال مثوله مرّة أخرى أمام المحقق العدلي. 

وتجاوز رئيس الحكومة  سياسة التحفّظ والتكتّم التي التزم بها منذ الادّعاء عليه موجّهاً سلسلة اتهامات لقادة الأمنيين “كانوا يعلمون ولم يتحرّكوا”، ولقضاة لم تتمّ مساءلتهم بعد، ولمحققٍ عدلي “ظَلَمني”، مؤكّداً وللمرّة الأولى على لسان جهة رسمية “أنّ الكمية المنفجرة من نيترات الأمونيوم وفق تقرير أف بي آي هي 500 طن”. 

وفي ردّه على سؤالٍ لـ”أساس” قال دياب إنّ “أكبر جريمة بحقّ التحقيق ما ارتكبه القاضي صوان من ادّعاءات طالتني، فهل لأنّني لم أنزل إلى المرفأ أصبح أنا المُجرم والفاسِد. وربما القرار ليس قرار صوّان بل من يقف خلفه“، مضيفاً: “أنا أوّل رئيس حكومة وربما الأخير فتحت بابي للقاضي صوّان. وحين سألني مدّعي عام التمييز إذا كان بإمكان صوّان الاستماع إلى إفادتي بعد خمسة أيام، قلت له: أنا جاهز فوراً، وأخبرته كلّ شيء وبراحة ضمير. وقد بادرني صوّان بالقول: “نشالله ما يعرف الإعلام”، فقلت له: لا مشكل لديّ أبداً”.

ورَبط  دياب بين “قراره الحازم في 18 تموز الماضي من بكركي بعدم نيّته الاستقالة من الحكومة لأنّ هذا الأمر، كما قلت يومها، سيؤدّي إلى دخولنا في دوامة التأليف التي قد تمتدّ لأشهر، وبين ما حصل في المرفأ”.

قال دياب إنّ “أكبر جريمة بحقّ التحقيق ما ارتكبه القاضي صوان من ادّعاءات طالتني، فهل لأنّني لم أنزل إلى المرفأ أصبح أنا المُجرم والفاسِد. وربما القرار ليس قرار صوّان بل من يقف خلفه”

وأكّد انّه “يثق بالقضاء ليقول كلمته. لكنّ الانفجار ليس بريئاً. المسألة مدروسة. أنا لا أؤمِن بالصِدف. هناك أمر غير طبيعي، والآن يحمّلونني مسؤولية لأنّني آدمي”.

ورأى دياب أنّ “الأمر يحتاج الى أدلة مُقنِعة للقول إنّه مجرّد حادث. فتقنياً من المؤكّد أنّها تحتاج إلى صاعق لتنفجر وليس مجرّد حريق. والصاعق كان موجوداً. وربما تمّ تفجيره بريموت كونترول مع اختيار توقيت مغادرة معظم الموظفين، ومع التذكير بالمواقف الأميركية والإسرائيلية بعد حصول الانفجار”.

وتساءل دياب: “لماذا وصلت المراسلات في شأن نيترات الأمونيوم خلال أسبوعين بين 22 تموز و4 آب حين كان هناك دوام عمل لثلاثة أيام فقط بسبب عطل الأضحى والجيش وتدابير كورونا، فيما المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات؟”، مضيفاً: “وهل يعقل أنّه خلال 20 اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع أثناء ولاية حكومتي، وعلى مدى السنوات الماضية، لا أحد من رؤساء الأجهزة الأمنية الذين يعرفون بوجود هذه المواد رفع أصبعه فقط ليقول ماذا يجب أن نفعل بهذه المواد؟”.

وأضاف: “كيف يمكن تفسير عدم استماع القاضي صوّان لأيّ قاضٍ حتّى الآن، فيما هناك مسؤولية واضحة للقضاء في هذا الملفّ. مع العلم أنّ المحقّق لم يقدّم حتّى الآن أيّ أجوبة حول كيف وصلت هذه المواد الى المرفأ ومن المسؤول عن بقائها طوال هذه السنوات ومن أدخل السفينة. وتقرير FBI يقول إنّ هناك  500 طن انفجروا، فمن أخذ البقية؟ ومن سكت عنها؟”.  

وتساءل دياب: “لماذا وصلت المراسلات في شأن نيترات الأمونيوم خلال أسبوعين بين 22 تموز و4 آب حين كان هناك دوام عمل لثلاثة أيام فقط بسبب عطل الأضحى والجيش وتدابير كورونا، فيما المواد موجودة في المرفأ منذ سبع سنوات؟”

ويروي دياب في حديثٍ مع الإعلاميين المُعتمدين في السراي مسار معرفته للمرّة الأولى كرئيس حكومة بمواد نيترات الامونيوم قائلاً:

“علِمت للمرّة الأولى بشكل غير رسمي بوجود مواد في المرفأ ليل 3 حزيران. لكن خلال ساعتين وصلتني ثلاث معلومات متضاربة في شأن حجم المواد ونوعيتها ومدّة وجودها في المرفأ. كان مستشاري السياسي خضر طالب يشارك في عشاء بحضور مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا. وهناك حاول خضر سحب معلومات من الموجودين حول ملفات فساد فقيل له: لا ملفات فساد. فتطوّع أحد الحاضرين وقال: “أخبروه (لخضر) عن موضوع المرفأ”. وحين استوضح خضر الأمر اتّصل بي ليبلغني أن هناك 2 طن من مادة الـTNT كما قيل له. مع العلم أنّ الأمر التبس على مستشاري الذي ظنّ أن هناك ألفي كيلو وليس ألفي طن. وفي اللحظة نفسها طلبتُ من الرائد محمد عبدالله (قائد سريّة رئاسة الحرس الحكومي) التحضير لزيارة الى المرفأ في اليوم التالي. لكنّ الأخير عاود الاتصال بي ليقول لي إنّ هناك 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم وتعود الى سبع سنوات ولم يتمّ وضع اليد عليها مؤخّراً كما قيل لنا بداية. وبسبب تضارب المعطيات أجّلت زيارتي إلى المرفأ بعدما علمت في الليلة نفسها على لسان اللواء صليبا أن التحقيق لم ينتهِ في الملفّ. فطلبتُ إرسال تقريرٍ مفصّل لي بأقرب وقت لأقرّر على ضوئه زيارة المرفأ حيث أكون على بيّنة بكامل جوانب القضية”.

إقرأ أيضاً: سعد وحسان.. الدخول المبكر والخروج الآمن

أضاف دياب: “لكن التقرير تأخّر حتّى 22 تموز، فأرسلته فوراً إلى الوزراء المعنيين. وهنا انتهت مهمّتي كرئيس حكومة، مع العلم أنّ مفهومنا لمادة النيترات كان أنّها بمثابة سماد”.

وقال: “قبل 4 آب لم يكن أحد يعرف بنيترات الأمونيوم. اليوم صرنا جميعنا خبراء”، مؤكّداً: “لو كان لديّ أدنى شكّ بخطورة هذه المواد لاتصلت فوراً برئيس الجمهورية ليل 3 حزيران. مع العلم، أّن هناك عشرات لا بل مئات التقارير التي تصلني أسبوعياً و90% منها يكون غير دقيق”.

وعن رفضه المثول أمام القاضي صوّان قال: “المادة 70 من الدستور واضحة. والدستور فوق أي شيء آخر. وإذا كان هناك من ادّعاء فليرسله إلى مجلس النواب وأهلاً وسهلاً. إلا إذا كان القاضي صوّان يعتبر أنّني من أدخلت النيترات إلى المرفأ وأنا المجرم وفجّرتها…”.