قبل أسبوع من يوم الاقتراع المقرّر في تشرين الثاني، قال “مشروع الانتخابات الأميركية” (US Election Project)، وهو مركز دراسات تابع لجامعة فلوريدا، إنّه حتّى يوم الأحد  الماضي، أدلى أكثر من 59 مليون ناخب بأصواتهم للاختيار بين التجديد للرئيس دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، بينما في العام 2016، أدلى 57 مليون ناخب بأصواتهم في عملية الاقتراع المُبكر أو عبر البريد  في العملية كلّها.

السبب الرئيس وراء هذه الزيادة في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت المُبكر، هو مخاوفهم من الإدلاء بأصواتهم بشكل شخصي في ظلّ تفشي فيروس كورونا، بينما السبب الثاني هو القلق من إمكان حصول صدامات يوم الانتخابات بين مناصري الرئيس دونالد ترامب الساعي للفوز ونائب الرئيس السابق المُرشّح الديمقراطي جو بايدن.

إقرأ أيضاً: آخر مناظرات ترامب – بايدن: شتائم أقلّ.. وترامب تقدّم

وبحسب الخبراء، أحرز الحزب الديمقراطي، الذي حضّ مناصريه على التصويت المُبكر، تقدّمًا في عدد الأصوات المدلى بها. لكن يبقى السّؤال ما إذا كان من الممكن اعتبار التلبية الواسعة للتصويت المُبكر مؤشّرًا على ما قد ينتهي إليه يوم الانتخابات المُنتظر الثلاثاء المُقبل، خصوصًا أنّ ترامب والجمهوريين يعتبرون أنّ التصويت عبر البريد قد يفتح مجالًا لعمليّات التزوير.

يبقى هناك سيناريو آخر واحتمال حصوله منخفض جدًا، وهو أن يقدّم حاكم الولاية والمجلس التشريعي فيها نتيجتين مختلفتين بحال كان التنافس على أشدّه والنتائج متقاربة

الأستاذ الجامعي في جامعة فلوريدا، الذي يدير مشروع الانتخابات الأميركية، مايكل ماكدونالد، توقّع إقبالًا قياسياً بمشاركة 150 مليون ناخب، أي ما يشكّل 65 % من عدد النّاخبين المسجّلين، وسيكون هذا إن تحقّق أعلى معدل مشاركة في عملية اختيار الرئيس الأميركي منذ عام 1908. إلا أنّ تصريحات ترامب ومناصري الحزب الجمهوري تؤشّر إلى إمكانية التنازع  على نتيجة الانتخابات، وهذا ما أثار قلق الديمقراطيين من أن تسعى حملة الرئيس الحالي للطعن في نتائج الانتخابات، إذ يمكن أن يؤدي الطعن بنتيجتها إلى واحدة من حالات قانونية وسياسية متعدّدة يمكن أن تتحدّد فيها الرئاسة عبر مزيج من المحاكم وحكّام ومجالس الولايات والكونغرس.

اللجوء إلى القضاء

تظهر البيانات والتحليلات عن عملية التصويت المبكر أنّ مناصري الحزب الديمقراطي يصوّتون عبر البريد بأعداد أكبر من منافسيهم الجمهوريين، إلا أنّه في الولايات التي لا تفرز بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخاب مثل ويسكونسن وبنسلفانيا، تشير الاستطلاعات إلى أنّ النتائج الأوّلية قد تميل إلى الرئيس الحالي. ولعلّ أكثر ما يقلق الحزب الديمقراطي هو أن يعلن ترامب فوزه ليلة الانتخابات ثم يُصرّح بعدها أنّ بطاقات الاقتراع عبر البريد التي سيتمّ فرزها في الأيام التالية لعملية الانتخاب مشوبة نتائجها بالتزوير، كما يؤدّي تقارب النتائج إلى التقاضي بين الطرفين بشأن إجراءات التصويت، وفرز أصوات الناخبين في الولايات الحاسمة  والتي غالبًا ما تكون متأرجحة.

القضايا المرفوعة في ولايات بشكل منفرد، يمكن أن تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، في تكرار لسيناريو انتخابات فلوريدا عام 2000، عندما فاز الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن على منافسه الديمقراطي آل غور بفارق 535 صوتًا تقريبًا في فلوريدا بعد أن أوقفت المحكمة العليا عملية إعادة الفرز. وقبل أسابيع، دفع الرئيس ترامب مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون تأكيد ترشيح إيمي كوني باريت قاضية في المحكمة العليا، الأمر الذي من شأنه أن يحقّق أغلبية جمهورية محافظة بواقع ستة إلى ثلاثة، والذي سيكون في مصلحة  ترامب.

المجمع الانتخابي  هو المُقرّر وليست الأغلبية  الشعبية

لا يُعتدّ في عملية انتخاب رئيس الولايات المتحدة بأغلبية الأصوات الشعبية، حيث إنّ دستور البلاد ينصّ على فوز المرشح الذي ينال أغلبية أصوات المجمع الانتخابي البالغ مجموع أصواتها 538 صوتًا. ففي عام 2016، لم ينل ترامب أغلبية التصويت الشعبي أمام المُرشّحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكنّه استطاع الحصول على 304 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 227 لها. وفي العادة، يصادق حكام الولايات على نتائج الفرز في ولاياتهم، ويطلعون الكونغرس على نتيجتها.

ويبقى هناك الكثير من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود. فأيّ نزاع انتخابي في الكونغرس ينبغي أن ينتهي قبل 20 كانون الثاني، وهو الموعد الدستوري لانتهاء فترة الرئيس الحالي دونالد ترامب

ويبقى هناك سيناريو آخر واحتمال  حصوله منخفض جدًا، وهو أن يقدّم حاكم الولاية والمجلس التشريعي فيها نتيجتين مختلفتين بحال كان التنافس على أشدّه والنتائج  متقاربة، حيث يوجد في ولايات حاسمة مثل بنسلفانيا وميشيغين وكارولاينا الشمالية حكّام ديمقراطيون ومجالس تشريعية يهيمن الجمهوريون عليها. فبحسب هذا  السيناريو – إن حصل – فمن غير الواضح ما إذا كان يتعيّن على الكونغرس قبول النتائج التي يعرضها الحاكم أو عدم إحصاء الأصوات الانتخابية للولاية على الإطلاق.

الذهاب نحو انتخابات طارئة!

أما في حال عدم نيل أيّ من ترامب أو بايدن أغلبية الأصوات في المجمع الانتخابي، فإنّ ذلك سيؤدي إلى  حصول “انتخابات طارئة” بحسب التعديل الثاني عشر للدستور الأميركي، وهذا يعني أنّ مجلس النواب (الكونغرس) هو من يختار الرئيس الجديد، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس. وتجري عملية “الانتخابات الطارئة” أيضاً في حال تعادل كلا المرشحين في المجمع الانتخابي بنتيجة 269 صوتاً.

ويبقى هناك الكثير من المسارات الممكنة التي قد تصل بالانتخابات إلى طريق مسدود. فأيّ نزاع انتخابي في الكونغرس ينبغي أن ينتهي قبل 20 كانون الثاني، وهو الموعد الدستوري لانتهاء فترة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وبموجب قانون الخلافة الرئاسية الأميركي، في حال لم يعلن الكونغرس عن الفائز بمنصب الرئيس أو نائبه بحلول الموعد، فإنّ رئيس الكونغرس يشغل منصب الرئيس بالإنابة، وهذا المنصب تشغله حاليًا الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي تصرّح  دائمًا بمعاداتها للرئيس ترامب.