لا حلّ عمليًّا مع هذه الطبقة السياسية التي تشتري الوقت ولا تجترح حلولًا جذرية للأزمة، من ضمنها مثلًا خلق بطاقة تموينية للفئات الأكثر فقرًا، لكي تستفيد وحدها من الدعم على سلع بات يستفيد من "رخصها" الأغنياء ومن يتلقّون رواتب بالدولار
يبدو أنّ هذه المبادرات جاءت بدفع وضغط من القطاع الخاص، وهو ما يطرح السؤال عن مدى قدرتها على النجاح في غياب المتابعة الحكوميّة الناشطة، وفي ظل التأزّم النقدي والماليّ الذي يضرب البلاد حاليًّا
لماذا اليوم وليس قبل أسبوع أو شهر؟ ما السبب الجوهري الذي جعل الدولار يقفز إلى هذا الحدّ؟
لا بدّ من التدقيق فيما فعله مصرف لبنان منذ الصيف الماضي، فبياناته تشير إلى نقص احتياطاته الدولارية بنحو ثلاثة مليارات دولار في شهر تموز، ثم بملياري دولار في شهر آب، ثم بأكثر من 2.1 مليار دولار في أيلول