علي نور الدين | ![]() |
بينما تستعدّ جمعيّة المصارف لتأليف فريق قانوني خاصّ يبحث عن خيارات مقاضاة الدولة اللبنانيّة ومصرف لبنان محلّياً أو في الخارج.
أقرّ لبنان أوّل قانون لسريّة المصارف عام 1956، ومنذ ذلك الوقت تحوّل مبدأ السريّة المصرفيّة إلى أحد أسباب الانتفاخ السريع في ودائع وسيولة المصارف اللبنانية.
تعتبر وزارة الاتصالات أنّ اعتماد هذه المنهجيّة لزيادة التعرفة، أي تحويل الأرصدة إلى الليرة ثمّ زيادة كلفة الخدمات، هو الطريقة الوحيدة التي تحول دون استفادة المحتكرين من تعديل كلفة الخدمات الخلويّة.
يبدو أنّ خطّة وزير الطاقة وليد فياض لحلّ أزمة الكهرباء هي أن يدفع اللبنانيون المزيد من المال، لقاء وعود بزيادة في ساعات التغذية، وليس أن يلمسوا تحسّناً قبل أو بعد أن يبدأوا في دفع المزيد من المال.