الحلقة الرابعة أسئلةٌ عن مسؤوليّة قائد الجيش، وعلاقته بالمحقّق العدلي طارق البيطار، وضرورة محاسبة المسؤولين في المؤسسة العسكرية لحماية سمعتها.
قام مشروع الصدر، الفائز بالانتخابات النيابية، على اساس تشكيل حكومة اغلبية وطنية، تضع القوى الاخرى خارج هذا التحالف في خانة المعارضة من داخل المنظومة.
بعد أقلّ من 11 شهراً على تجميد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت لا تزال المحاولات مستمرّة لفتح ثغرة في جدار "البلوك" القضائي قد تمهّد لمعاودة الهيئة العامّة لمحكمة التمييز المولجة بتّ الدعاوى ضدّ القاضي طارق البيطار مهامّها.
فلت الملق". بهذه العبارة وصف مرجع دستوري لـ"أساس" عودة القاضي طارق البيطار إلى التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت بناء على اجتهاد قانوني منحه لنفسه مستنداً إلى معادلة تقول إنّه "لا يجوز أن تتعدّى أيّ سلطة قضائية على سلطة إدارية".