فعليّاً لا شيء تغيّر بين المناخات السياسية التي “عطّلت” التوافق على جدول أعمال الجلسة التشريعية خلال اجتماعين سابقين لهيئة مكتب مجلس النواب في شباط الماضي وبين مناخات التصعيد حالياً. فالموقف المسيحي المعارض لمبدأ التشريع قبل انتخاب رئيس الجمهورية هو نفسه، والخلاف على جدول الأعمال لا يزال قائماً.

مع ذلك، تجزم مصادر نيابية أنّ “الرئيس نبيه بري الذي حَصَد في اجتماع “الهيئة” الأخير توافقاً سياسياً على مبدأ التشريع لم يكن ليوجّه دعوة إلى التئام هيئة مكتب المجلس لو لم تكن الطريق معبّدة هذه المرّة نحو ساحة النجمة”، مشيرة إلى أنّ “التيار الوطني الحرّ لم يرفض سابقاً المشاركة بالمطلق، بل فاوَض على جدول الأعمال، ولذلك فإنّ مشاركته في الجلسة المقبلة ستؤمّن الميثاقية المطلوبة في ظلّ حاجة المجلس إلى الانعقاد حتماً لبتّ بند تأجيل الانتخابات البلدية في أيار المقبل”.

لكنّ أوساطاً مطّلعة لا تُسقِط من حساباتها تفصيلاً مهمّاً يرتبط بالدعوة مجدّداً إلى جلسة تشريعية بعد مرور نحو شهر على تجاوز استحقاق 2 آذار المتعلّق بإحالة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد من دون أن تنجح مساعي إقرار قانون لتمديد سنّ التقاعد. وهو الاستحقاق الذي ثَبُتَ ضغط الرئيس بري بالتنسيق مع قوى سياسية كي “يَقطع” من دون انعقاد مجلس النواب كممرّ وحيد كان يمكن أن يُبقي اللواء إبراهيم في موقعه.

تجزم مصادر نيابية أنّ “الرئيس نبيه بري الذي حَصَد في اجتماع “الهيئة” الأخير توافقاً سياسياً على مبدأ التشريع لم يكن ليوجّه دعوة إلى التئام هيئة مكتب المجلس لو لم تكن الطريق معبّدة

العونيّون يتلقّفون دعوة برّي

مِن جهة التيار الوطني يبرز استعدادٌ لتلقّف دعوة برّي وفق منطق “التصرّف على القطعة”، حيث يؤكّد أحد نواب تكتّل لبنان القوي لـ “أساس”: “نحن لم نقفل الباب على المشاركة في أيّ جلسة تشريعية، لكن ما يُحفّزنا على ذلك هي بنود جدول الأعمال، لناحية جهوزيّتها وإمكان إقرارها، والضرورة القصوى التي تُحتّم التئام المجلس من أجلها. هنا، تفرض الانتخابات البلدية نفسها، حيث لا يمكن القفز فوقها في حال تعذّر إجرائها لأنّه لا أحد يستسهل حصول فراغ على مستوى البلديات والمخاتير”.

في هذا السياق تفيد معطيات “أساس” أنّ “أكثر من نائب، بينهم ميشال الضاهر الذي التقى برّي أخيراً، أكّدوا له عزم نوّاب من الذين وقّعوا عريضة مقاطعة الجلسة التشريعية الأخيرة على المشاركة في جلسة يكون من ضمن جدول أعمالها بند الانتخابات البلدية وتعديل قانون النقد والتسليف لناحية إتاحة طباعة ورقة الـ 500 ألف والمليون ليرة”.

لكن حتى الآن لا تزال أوساط رئاسة الحكومة تسرّب بأنّ إجراء الانتخابات البلدية في موعدها ممكن والتأجيل غير محسوم.

وفيما يجزم مطّلعون أنّ جدول الأعمال سيكون مختصراً، تُطرح تساؤلات حول مصير الكابيتال كونترول والقوانين الإصلاحية الأخرى التي ضغط النائب جبران باسيل لإدراجها في الجلسة السابقة وتأمين متطلّبات إقرارها.

يقول نائب في التيار الوطني الحر: “نتصرّف على أساس الطارئ والمُلحّ. نقدّر الظرف وعلى أساسه نقرّر”. يُتوقّع في هذا السياق أن يكون للنائب باسيل مواقف وصفتها أوساط “التيار” بـ”المفصليّة” خلال مشاركته في ندوة حول القطاع الشبابي نهاية الأسبوع.

لكن كما الحكومة تبحث في زيادات وتعويضات لموظّفي القطاع العامّ ستتبخّر قيمتها قبل أن يخرج الوزراء من جلسة الحكومة، كذلك سيفتتح “نوّاب الأزمة” “عصر” ورقة المليون ليرة من دون أدنى رؤية تضبط سوق الدولار الهائج أو سياسة مالية تصحيحية تلجم الانهيار الكارثي وتمنع تحوّل ورقة المليون في وقت قصير إلى ورقة شبيهة بالعشرة آلاف أو المئة ألف ليرة.

يؤكّد أحد نواب تكتّل لبنان القوي لـ “أساس”: نحن لم نقفل الباب على المشاركة في أيّ جلسة تشريعية، لكن ما يُحفّزنا على ذلك هي بنود جدول الأعمال، لناحية جهوزيّتها وإمكان إقرارها

صلاة استسقاء للنوّاب المسيحيّين

تُصدر الحكومة مراسيم “عادي عادي”، ويُشرّع مجلس النواب ليؤجّل “البلديات” ويرعى ولادة ورقة المليون، ويجتمع النواب المسيحيون الـ 64 في صلاة “استسقاء” طلباً لرئيس جمهورية في زمن القحط الرئاسي، ولا بأس أن يعلّق أحد النواب قائلاً: “رح نعمل جنّاز عن راحة أنفسنا”، فيما محطات المحروقات والصيدليات تهدّد بالإقفال فوق إقفال المصارف وإضراب القطاع العام، والدولرة تتمدّد وصولاً إلى البصل والفجل، ومنصّة صيرفة التي “خَرّبت” السوق وشفطت آخر أموال المودعين “تتقاعد”.

إقرأ أيضاً: بنزين وتعويضات و”تجنيس” في جلسة الحكومة الخامسة

كلّ ذلك وحكومة ميقاتي، بوصفها السلطة التنفيذية الشغّالة، حرفيّاً تتفرّج على مجزرة ماليّة لا سابق لها في تاريخ لبنان ورئيسها يتّجه إلى الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل تحت بند إقرار زيادات مالية للقطاع العام المهترئ و”المأضرب”، ويرى أنّ زيارة الفاتيكان ثمّ مفاوضة القبارصة على “تصحيح” الحدود البحرية معهم بعد ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أجدى من إعلان حالة طوارئ من السراي للحدّ من تداعيات الانفجار المالي والاجتماعي الذي تجاوز كلّ السقوف في عهد حكومته بعدما صَورَخ الدولار بُعيد تسميته رئيساً للحكومة بزيادة من 13 ألفاً إلى 40 ألفاً.

لمتابعة الكاتب على تويتر: MalakAkil@