“بهدف الحدّ من نفوذ خصوم أميركا في الشرق الأوسط، ومن أجل ضمان حصول إسرائيل على الدعم اللازم للدفاع عن نفسها، ومنع انتشار الأسلحة النووية الإيرانية، وإدارة التحالفات والشراكات لمصلحة أميركا”، أعلن تحالف فاندنبرغ في تقرير بعنوان “صفقات القرن: حلّ الشرق الأوسط”، سلسلةً من التوصيات لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة تتّصل بالسياسة في الشرق الأوسط، هي صدى لأفكار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحزب “الليكود” بشأن سياسة “أميركا أوّلاً” تجاه الشرق الأوسط. وشملت التوصيات السياسية كلّاً من إيران والعراق وسوريا ولبنان و”الحزب” وإسرائيل والفلسطينيين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة وقطر واليمن والحوثيّين والأمم المتّحدة.
يضمّ “تحالف فاندنبرغ” الذي أسّسه ورأسه إليوت أبرامز، الذي شغل مناصب عليا في السياسة الخارجية في كلّ إدارة جمهورية، عدداً من المحافظين الجدد البارزين، وكان بمنزلة مشروع حديث للقرن الأميركي الجديد، يعمل مركزاً ومنصّةً للمحافظين الجدد المؤيّدين للّيكود والقوميين المتشدّدين واليمين المسيحي من أجل حشد الدعم العامّ لـ”الحرب العالمية على الإرهاب”، والابتعاد عن حلّ الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لا للإنسحاب الأميركي من الشرق الأوسط
وفقاً للتقرير “يجب أن تكون هجمات 7 أكتوبر بمنزلة تذكير بأنّ الانسحاب الأميركي من منطقة الشرق الأوسط يؤدّي إلى الفوضى، وأنّ التهديد لا يقتصر على الشرق الأوسط وحده. فإيران تخطّط علانية وبنشاط لاغتيال مواطنين أميركيين على أرض الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، وكبار المسؤولين من إدارته السابقة، والمعارضين الإيرانيين في نيويورك وواشنطن. وتقف إيران على حافة الحصول على سلاح نووي. وبدلاً من ممارسة القوّة الأميركية بشكل صحيح لردع التهديدات والردّ على الهجمات، اختارت الولايات المتحدة بشكل كارثي سياسة الاسترضاء. لا يمكن أن تستمرّ هذه السياسات الفاشلة… ومع وراثة إدارة ترامب لمشهد تهديد عالمي معقّد بسبب حرب روسيا في أوكرانيا والعدوان الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من الضروري ضمان عدم سقوط الشرق الأوسط أيضاً في قبضة المصالح المعادية. ولحماية أمن الولايات المتحدة وضمان حصول أميركا على الموارد لردع ومواجهة الخصوم خارج الشرق الأوسط، يتعيّن علينا تنفيذ سياسات جديدة تجاه المنطقة”.
المصالح الأميركيّة في الشّرق الأوسط مهدّدة
كذلك جاء في التقرير: يجب على الإدارة الأميركية جنباً إلى جنب الحلفاء والشركاء أن تقود الجهود الرامية إلى منع حكومات إيران وروسيا والصين من تعميق نفوذها في المنطقة، وسحب مكاسبها الأخيرة، وتحقيق توازن القوى الذي يعود بالنفع على الولايات المتحدة من خلال ردع خصومنا. وفي مقدَّم هذه القائمة منع إيران من تطوير سلاح نووي. ومن أجل منع خصوم أميركا من الهيمنة على المنطقة يجب على الإدارة تأكيد المصالح الاستراتيجية التالية:
– حرمان الإرهابيين الإسلاميين المتطرّفين من الملاذات التي يمكنهم من خلالها التخطيط وتنفيذ الهجمات على الأميركيين، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه.
تدرك أنقرة اليوم أنّ النفوذ الإيراني في سوريا هدّد مصالحها الاستراتيجيّة في المنطقة، سواء من حيث الأمن أو الجغرافيا السياسية
– تحالف أميركا مع إسرائيل يشكّل أهمّية مركزية للمصالح الأميركية في المنطقة، ويوفّر خطّ الدفاع الأوّل ضدّ العدوان الإيراني. ويجب أن يستمرّ تطبيع إسرائيل مع الدول العربية بموجب اتفاقات أبراهام في أسرع وقت ممكن. ولا ينبغي للقضية الفلسطينية أن تعيق تطبيع إسرائيل مع الدول العربية والإسلامية أو تعرّض أمنها للخطر بأيّ شكل من الأشكال.
– ضمان حصول إسرائيل على الأدوات اللازمة للدفاع عن نفسها، وتوسيع نطاق وصول حلفائنا وشركائنا إلى إمدادات الطاقة في المنطقة من خلال مواجهة تعطيل ممرّات النقل البحري.
– امتلاك إيران للسلاح النووي سيشكّل تهديداً وجوديّاً لإسرائيل، ويدمّر نظام منع الانتشار النووي الناجح المدعوم من الولايات المتحدة، ويؤدّي إلى قيام دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا بالحصول على أسلحة نووية. يجب تأكيد منع انتشار الأسلحة النووية الإيرانية وجعله مبدأ أساسيّاً للسياسة الأميركية.
سوريا
سوريا ديمقراطية متحالفة مع الولايات المتحدة ستكون بعيدة كلّ البعد عن أن تكون مضمونة. لذا يجب:
– عدم السماح للقوّات الإرهابية بإعادة تشكيل وجودها في سوريا، فهو يضرّ بالمصالح الأميركية. وينبغي للإدارة أن تمنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وروسيا وإيران والجماعات المدعومة من إيران في سوريا، وأن تضمن بقاء سجناء تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا تحت سيطرة الولايات المتحدة والأكراد.
– دعم جهود الحلفاء في احتواء القوى المزعزعة للاستقرار. يجب على أميركا دعم جهود إسرائيل بقوّة لتحديد وتدمير البنية التحتية العسكرية ومخزونات الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد السابق حتى لا تستولي عليها الجماعات المتشدّدة، وأن تستمرّ في مساعدة شركائنا في شمال شرق سوريا الذين قاتلوا ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية، والعمل على الحفاظ على الوضع الراهن في تلك المناطق من خلال دعم حلّ فدرالي يسمح بالحكم المحلّي. ويجب على الحلفاء الإقليميين تنسيق جهودهم لمنع ظهور شبكات تهريب أسلحة من سوريا إلى “الحزب” ومجموعات أخرى مدعومة من إيران.
دخول أنقرة على خطّ الوساطة بين دمشق وطهران في هذه المرحلة لن يخدم مصالحها، إذا لم نشأ التوقّف عند الكثير من الخسائر والأضرار التي ستواجهها
– يجب على الكونغرس أن يقرّ قانون قمع الاتّجار غير المشروع بالكبتاغون لعام 2023، الذي يدعو إلى فرض قيود ماليّة بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، ومنع التأشيرات، والإفراج المشروط، ومنع دخول الولايات المتحدة، وتقويم من قبل الرئيس بشأن ما إذا كانت الحكومة السورية و”الحزب” والجماعات التابعة لها تخضع للعقوبات بموجب هذا التشريع.
– الضغط على الأوروبيين لإعادة واحتجاز ومحاكمة رعاياهم الذين عملوا مقاتلين أجانب في سوريا، بما في ذلك أطفالهم المولودون في سوريا.
– دعم تدابير المساءلة لنظام الأسد والحفاظ على العقوبات على سوريا ما لم تثبت الحكومة الجديدة أنّها جهة فاعلة مسؤولة. يتعيّن على الولايات المتحدة أن تبقي على هذه العقوبات ضدّ الأسد وعائلته ودائرته الداخلية وكبار مسؤولي النظام حتّى لا يفلتوا من المساءلة عن جرائمهم.
لبنان و”الحزب”
– الاعتراف بأنّ لبنان يخضع إلى حدّ كبير لإدارة وسيطرة “الحزب”، الوكيل الإيراني. إنّ “الحزب” المدعوم من إيران راسخ في جوانب حاسمة من المجتمع والحكومة اللبنانية، ويستخدم هذه القوّة في جهوده لزعزعة استقرار إسرائيل وفرض النفوذ الإيراني في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. وعلى السياسة الأميركية أن تتعامل مع لبنان باعتباره دولة أسيرة لإيران ما لم تضعف قبضة “الحزب”.
إنّ انتخاب رئيس جديد، منعه “الحزب” لمدّة عامين، يشير إلى وجود أمل أن تؤكّد الدولة اللبنانية نفسها وتستعيد سيادتها من “الحزب” وإيران. ولكنّ هذا الأمل لن يصبح حقيقة إلا إذا حافظت الولايات المتحدة على سياسة صارمة وحازمة ضدّ نفوذ “الحزب” وإيران.
– إنّ الدعم الأميركي للقوّات المسلّحة اللبنانية بينما يخضع لبنان لسيطرة “الحزب”، قد قوّض بشكل مباشر المصالح الأميركية والإسرائيلية. هناك روابط موثّقة جيّداً بين القوّات المسلّحة اللبنانية و”الحزب”، بما في ذلك التداخل في الأفراد وأنماط الحركة المشتركة في مختلف أنحاء لبنان، الأمر الذي يثبت مستوى من التواطؤ بين القوات المموّلة من الولايات المتحدة والجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.
تحتاج طهران، بعد تحوّلات المشهد السوري في 8 كانون الأوّل المنصرم وسقوط نظام الأسد، إلى جهد كبير وفترة زمنيّة طويلة
على الولايات المتحدة أن تراجع متطلّبات تمويل القوات المسلّحة اللبنانية، وأن تفرض متطلّبات أكثر صرامة تطالب بالاستقلال التامّ عن “الحزب”. وحتّى يتمّ اعتبارها مستقلّة تماماً عن سيطرة “الحزب” ونفوذه، يجب على الولايات المتحدة أن تعلّق كلّ التمويل للقوّات المسلّحة اللبنانية، على أمل أن يؤدّي إضعاف إسرائيل لـ”الحزب” إلى تشجيع القوّات المسلّحة اللبنانية على تأكيد استقلالها في وقت قريب جداً.
على إسرائيل حماية حدودها
– إسرائيل لا يمكنها الاعتماد إلّا على نفسها لتأمين الحدود الإسرائيلية اللبنانية. ويجب على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب إسرائيل في سعيها إلى تحييد تهديد “الحزب”. ولا يضمن وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024 أن لا يستمرّ “الحزب” في مهاجمة الأهداف المدنية والعسكرية الإسرائيلية.
إسرائيل
– إسرائيل هي حليفنا الأساسي في المنطقة، وعلينا أن نعطي الأولويّة لتوسيع قدراتها في الدفاع عن النفس، وضمان انتصارها العسكري على حماس و”الحزب”، وتمكين تكاملها المستمرّ مع المنطقة الأوسع.
– توسيع اتفاقات أبراهام، مع إعطاء الأولوية للمملكة العربية السعودية وإندونيسيا، والمساعدة في تعميق العلاقات القائمة.
– تعزيز وتطوير التعاون الصاروخي والدفاع الجوّي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. على حكومة الولايات المتحدة أن تبني على التعاون الناجح بين الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن والمملكة العربية السعودية في إحباط هجوم إيران في نيسان 2024 على إسرائيل، وأن تقود الجهود لدمج الدفاعات الجوّية وتشكيل درع صاروخي إقليمي.
– إزالة القيود غير المبرّرة على مبيعات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل. إنّ تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تحتاج إليها سيساعدها على الفوز بالحرب ومنع التصعيد على نطاق أوسع.
– تمديد مذكّرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 2016، التي تنتهي في عام 2028، وتأكيد التزام أميركا التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل وضمان إعادة إمداد الأسلحة في الوقت المناسب. ستعزّز مذكّرة التفاهم قدرة إسرائيل على هزيمة شبكة وكلاء إيرانيين متعدّدي الجبهات في وقت واحد.
وجدت تركيا نفسها لسنوات طويلة أمام طاولة آستانة، مركز الحوار الثلاثي الذي جمعها مع موسكو وطهران حول الملفّ السوري
المملكة العربيّة السّعوديّة
المملكة العربية السعودية شريك أساسي في جهود أميركا لمواجهة إيران وغيرها من الخصوم، ومع ذلك تتطلّب العلاقات الجيّدة اتّخاذ إجراءات من كلا الطرفين:
– ضمان ابتعاد السعوديين عن الصين وروسيا، وأن تكون العلاقات الصينية السعودية متّسقة مع الأهداف الاستراتيجية الأميركية. يجب أن تكون العلاقة المعزّزة مع السعودية مشروطة بحظر الاستثمارات الصينية والوجود في القطاعات الحسّاسة، مثل تصنيع الأسلحة والأمن السيبراني، ومنع المحادثات مع روسيا حول إنتاج أنظمة الدفاع الجوّي.
– يسعى وليّ العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود إلى تحويل السعودية إلى قوّة اقتصادية بدلاً من كونها دولة ريعية. يجب على الولايات المتحدة مساعدة المملكة في تحقيق هذا التحوّل وزيادة تجارتها غير النفطية كوسيلة للمساعدة في بناء الروابط الإقليمية وتوفير فرص العمل لسكّانها الشباب وخلق مسارات للاستقرار والسلام.
– على السعودية زيادة التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الأميركية الأساسية للأمن الاقتصادي والقومي الأميركي. انخفضت حصّة الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في الولايات المتحدة بنحو 5 مليارات دولار بين عامَي 2019 و2024. كانت السعودية تتخلّص من الديون الأميركية وتتطلّع إلى إفريقيا وأميركا اللاتينية بحثاً عن فرص استثمارية بديلة. يتعيّن على الولايات المتحدة أن تطلب من الرياض عكس هذا الاتّجاه وشراء السلع المصنّعة محلّياً في الولايات المتحدة لمعالجة العجز التجاري الأميركي مع المملكة وتعزيز قاعدة التصنيع الأميركية.
امتلاك إيران للسلاح النووي سيشكّل تهديداً وجوديّاً لإسرائيل، ويدمّر نظام منع الانتشار النووي الناجح المدعوم من الولايات المتحدة
– مطالبة الرياض بالتوقّف عن التصريحات العامّة عن إيران أو إسرائيل التي تثير الارتباك إزاء أولويّات وولاءات المملكة. إنّ التصريحات السعودية الاستفزازية، مثل تلك التي أُعلنت أخيراً في قمّة جامعة الدول العربية في تشرين الثاني 2024 عن الحاجة إلى أن يحترم الفاعلون الدوليون (أي إسرائيل والولايات المتحدة) “سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة”، هي رسالة إلى الولايات المتحدة بأنّ عدم وجود اتفاقية دفاعية أميركية سعودية مطوّرة يدفع محمد بن سلمان أكثر نحو إيران بما هي وسيلة للتحوّط. يجب أن يكون التطبيع الهدف النهائي للسياسة الأميركية، وأن يكون تعزيز التعاون مع السعودية مشروطاً بكونها واضحة بشأن الجانب الذي تقف فيه.
الإمارات العربيّة المتّحدة
الإمارات العربية المتحدة شريك مهمّ ويجب التعامل معها على هذا النحو. فهي تمتلك ثاني أكثر اقتصاد ابتكاراً في المنطقة بعد إسرائيل، ولديها جيش متقدّم وقادر. ومثل السعوديين، سيرحّب الإماراتيون بسياسة أميركية متقدّمة تجاه إيران.
– تسريع مبيعات الأسلحة الأميركية وتوسيع التعاون الاستخباري مع الإمارات العربية المتحدة، ومنح الإمارات وضع الحليف الرئيسي غير التابع لحلف شمال الأطلسي، وهو ما سيكون وسيلة منخفضة التكلفة لإظهار التزامنا بأمنها.
– مقابل تعزيز العلاقة الدفاعية مع الإماراتيّين، ينبغي للإدارة أن تطالبهم بتقليل اعتمادهم على الصين، ويتعيّن على الإمارات العربية المتحدة أن تستبعد إقامة قاعدة عسكرية صينية، وتنهي المناورات العسكرية المشتركة مع جيش التحرير الشعبي، وتسحب استثماراتها من الشركات الصينية الرئيسية، وتنهي اتفاقها مع هواوي وغيرها من الشركات الصينية لبناء البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس.
قطر
لقد عملت قطر على تقويض المصالح الأميركية من خلال التعاون مع إيران وإيواء الجماعات الإرهابية مثل حماس. ومع وجود أصدقاء أفضل بكثير مثل السعوديين، لم تعد واشنطن بحاجة إلى التسامح مع السلوك القطريّ المزعزع للاستقرار.
لا ينبغي للقضية الفلسطينية أن تعيق تطبيع إسرائيل مع الدول العربية والإسلامية أو تعرّض أمنها للخطر بأيّ شكل من الأشكال
– إنهاء العلاقات الإرهابية لقطر. لقد استخدمت الإدارات السابقة قطر جسراً إلى المنظّمات الإرهابية. وهذا النهج رهان خاسر لأنّ قطر والمنطقة الأوسع تفسّر التسامح بأنّه تأييد. يجب أن تنتهي علاقات قطر مع المنظّمات الإرهابية، حتى لو كان ذلك يعني أنّ دورها وسيطاً يجب أن ينتهي أيضاً. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تستخدم وسطاء يعارضون أهدافها النهائية. يجب ممارسة المزيد من الضغط على قطر لإجبارها على تحقيق تقدّم حقيقي نحو إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين لدى حماس.
– نقل مقرّ القيادة المركزية الأميركية إلى الأمام من قاعدة “العديد” الجوّية وإلغاء اتفاقية إدارة بايدن لتمديد الوجود الأميركي في “العديد” لعقد آخر. “العديد” قريبة جدّاً من إيران وبعيدة جدّاً عن آسيا بحيث لا يتمكّن الجيش الأميركي من التعامل بشكل فعّال مع التهديدات الإيرانية والصينية. هناك قواعد أخرى محتملة في المنطقة أكثر أماناً.
– إلغاء وضع قطر حليفاً رئيسيّاً غير عضو في حلف شمال الأطلسي ما لم تغيّر سلوكها وتظهر كيف تعمل على تعزيز مصالح الأمن القومي الأميركي وتطرد القادة الإرهابيين وتنهي دعمها العلني لحماس وغيرها من الجماعات الإرهابية التابعة لإيران.
تحالف أميركا مع إسرائيل يشكّل أهمّية مركزية للمصالح الأميركية في المنطقة، ويوفّر خطّ الدفاع الأوّل ضدّ العدوان الإيراني
اليمن والحوثيّون
كانت السعودية على حقّ باستمرار بشأن التهديد الذي يشكّله الحوثيون المدعومون من إيران. على الولايات المتحدة احتواء هذه الجماعة الإرهابية ودعم الجهود الدولية للتوصّل إلى اتّفاق لإعادة الحكومة اليمنية إلى صنعاء مع السماح للحوثيين، عند نزع سلاحهم وتسريحهم واستقلالهم عن النفوذ الإيراني، بالمشاركة من خلال صناديق الاقتراع، وليس من خلال فوهة البندقية.
– وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وما وراءه. ويجب على واشنطن استعادة الردع من خلال ملاحقة الحوثيين وأسيادهم في طهران. ويتعيّن على الإدارة أن تقوم بعمليّات من أجل حرّية الملاحة في البحر الأحمر، وإذا لزم الأمر فلتدمّر السفن الإيرانية، وأن تعامل أيّ هجوم من جانب الحوثيين على أصول أميركية وكأنّه هجوم إيراني مباشر. يجب الحدّ من إعادة إمداد الحوثيين بالأسلحة عبر الحديدة أو مطار صنعاء أو برّاً عبر عُمان.
– إعادة تصنيف الحوثيين منظّمةً إرهابية أجنبية.
– العمل مع المجلس القياديّ الرئاسي في اليمن، لكن أيضاً إشراك مكوّناته المنفصلة… وعلى الولايات المتحدة أن تتعاون مع المجلس الانتقالي الجنوبي بصفته عضواً في المجلس الرئاسي مع الاعتراف بأنّ المجلس الانتقالي الجنوبي هو الحكومة الفعليّة لجنوب اليمن السابق. ولا ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة دعم استقلال جنوب اليمن، بل دعم الفصائل القادرة على السيطرة على الأرض عمليّاً لمنع الفراغات الأمنيّة التي يمكن أن تملأها الجماعات الإرهابية.
الأمم المتّحدة
غالباً ما كانت مقاربة الولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة ضعيفة، إذ فشلت في الدفع من أجل التغييرات المطلوبة لتعزيز المصالح الأميركية. لذا:
– يجب على الولايات المتحدة أن توقف فوراً كلّ التمويل للأونروا. إنّ مفهوم الأونروا بأكمله خاطئ ويجعل الحلّ السلمي للصراع في الشرق الأوسط أقلّ احتمالية بشكل كبير.
– إشراك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لاستدعاء أحكام “سنابباك” (Snapback) بموجب القرار 2231.. وللمجتمع الدولي الحقّ والالتزام بإجراء عمليات تفتيش أو حظر على أيّ شحنات مشتبه بها من الصواريخ والأسلحة الأخرى من وإلى إيران أثناء مرور السفن عبر أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
اليونيفيل إلى الفصل السابع
– الدفع نحو إصلاحات تحويلية لتفويض اليونيفيل الموجودة منذ 46 عاماً، والتي فشلت خلال هذه الفترة في كلّ المهامّ المطلوبة منها. وينبغي للولايات المتحدة أن تضغط في موعد التجديد في آب 2025 من أجل أن:
1- يوضع اليونيفيل مباشرة تحت سلطات الفصل السابع لتمكين قوّاتها من العمل دون موافقة الحكومة اللبنانية.
2- تُعطى قوات اليونيفيل الحقّ المستقلّ في تفتيش الممتلكات الخاصة في جنوب لبنان بحثاً عن الأسلحة وإجراء دوريات أمنيّة حقيقية في المنطقة، بما فيها تلك التي تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة للمناطق المحتملة حيث يتجمّع المسلّحون و/أو الأسلحة.
3- إجراء تحقيق لتقصّي الحقائق ووضع خطّة تصحيحية للإخفاقات التي أدّت إلى التقويمات الخاطئة لليونيفيل منذ عام 2006، التي تشير إلى عدم وجود دليل على نقل الأسلحة جنوب نهر الليطاني.
إقرأ أيضاً: يمكن للغرب التخلّص “سلمياً” من إيران
إذا لم تكن مثل هذه التعديلات مقبولة، يجب على الولايات المتحدة أن تفكّر في إنهاء ولاية اليونيفيل بالتشاور مع المسؤولين الإسرائيليين.
– ينبغي للكونغرس تقييد تمويل قوات اليونيفيل إمّا من خلال تحديد إجمالي المبلغ إلى ما دون الحدّ الأقصى البالغ 25% المفروض على جميع بعثات حفظ السلام، أو من خلال ربط التمويل الإضافي بالتغييرات المباشرة في تفويضها.
لقراءة النص الأصلي: إضغط هنا
