إلا أنّ الرئيس السوري تجاهل دعوة القيادة التركية المتواصلة إلى الحلّ السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2254. فمن دون هذا الحلّ ترى أنقرة صعوبة في تحقيق هدفها، وهو إعادة النازحين، وضمان أمن الشمال وحدودها وبالتالي انسحابها. الأسد يرفض ربط المصالحة بالحلول السياسية للأزمة السورية، ويؤكّد المتّصلون عن قرب بالدائرة الحاكمة في سوريا لـ”أساس” الآتي:

– دمشق ترفض نقاش الحلول السياسية للأزمة مع الجانب التركي باعتباره “شأناً داخليّاً سوريّاً لا علاقة لأنقرة به”.

– حديث تركيا عن إجراء انتخابات سوريّة جديدة وفق تعديلات دستورية، أمر يقرّره السوريّون وحدهم.

– تجديد اجتماع اللجنة الدستورية التي تشكّلت بعد اجتماعات أستانا التي تضمّ روسيا وإيران وتركيا (وسوريا) في أيلول 2019 يواجه صعوبات. فبعد 8 جولات فاشلة في جنيف، يشترط النظام انعقادها في دمشق، وهو ما ترفضه المعارضة. وحين أبدى الطرفان استعداداً لقبول اجتماعها في السعودية، سألت الأخيرة عن ضمانات نجاحها قبل استقبالها.

التفاصيل في مقال الزميل وليد شقير اضغط هنا