تروّج أميركا منذ فترة لاعتبار الخطّ الأزرق الحدود اللبنانية النهائية، وأن يتمّ التعامل معه بطريق تشبه الترسيم البحري. حرم الترسيم لبنان مساحة من بحره تقدّر مساحتها حوالي ضعفي مساحة مزارع شبعا. تحتوي على ثروات نفطية هائلة. لكن يوجد اختلاف كبير بين المفهومين، حيث لم تكن الحدود البحرية مرسّمة. في حين أنّ الحدود اللبنانية البرّية مرسّمة منذ عشرات السنوات. تحتاج فقط إلى تثبيت. تعدّ أيّ مؤامرة تنازل أو حتى تبادل للأراضي على الحدود خيانةً عظمى، ومخالفةً دستورية كبيرة. هذا وتنصّ مقدّمة الدستور في الفقرة “أ” على أنّ “لبنان وطن سيّد حرّ مستقلّ، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسّسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً”.

يعدّ في هذا السياق عدم تقويض الخطّ الأزرق وتمديد مهمّة اليونيفيل مقدّمة أصيلة من أجل تثبيت الحدود البرّية الدستورية اللبنانية، وحمايتها بقوّة الشرعية الدولية. وتساعد اليونيفيل مع الجيش اللبناني على تحقيق جوهرية الهدف المرجوّ من القرار 1701، مقروناً في طبيعة الحال باتفاق الهدنة 1949.

التفاصيل في مقال الدكتور محيي الدين الشحيمي اضغط هنا