ارتفاع نسبة الفوائد على الدولار في أميركا وغياب الحلول محلّياً لجهة تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين (خصوصاً السحوبات من الحسابات المعنونة بالدولار المحلّي) عادا بالمنفعة على المصرفيّين (كبار المساهمين) والمصارف التجارية في لبنان، لكن على حساب المودع.

تستفيد مجموعة من كبار المساهمين، والبعض منهم سياسيون أو محصّنون سياسياً، والمصارف من فوائد تصل إلى 5% و5.13% سنويّاً. في حين توقّفت المصارف نهائياً عن دفع الفوائد على الحسابات لأجل. على الرغم من أنّ المصارف أبقت هذه الحسابات مصنّفة لأجل، من أوائل 2020، من خلال توظيف ما تيسّر لها من سيولة بالدولار الأميركي لدى مصارف غير مقيمة (مصارف أجنبية خارج لبنان). ومن الطبيعي أن يكون مصرف لبنان على علم بذلك.

التفاصيل في مقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فحيلي اضغط هنا