تنصّ المادّة الـ 4 من الدستور على ما يلي: “يُعيّن وليّ العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمير. ويكون تعيينه بأمر أميريّ بناء على تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمّة تتمّ في جلسة خاصة. بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألّف منهم المجلس.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكّي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقلّ من الذرّية المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليّاً للعهد“.

بناء على ذلك، فإنّ مجلس الأمّة الذي ستفرزه انتخابات الكويت في 4 نيسان المقبل، سيكون له دور أساسيّ “نظريّاً” في اختيار وليّ العهد. لأنّه في حال لم يحظَ الاسم الذي يختاره الأمير في المرّة الأولى بـ”المبايعة”، أي الموافقة بالإجماع، سيكون للمجلس الجديد دور مُقرّر في اختيار اسم من ثلاثة يختارهم الأمير.

التفاصيل في مقال الزميل نايف سالم اضغط هنا