يبدو أنّ ملفّ هروب كارلوس غصن من الإقامة الجبرية آيل الى المزيد من التفاعل الدولي. فبعد أن هرب غصن من اليابان إلى لبنان عبر تركيا، ثم قاتل “فريق العهد” في الدفاع عنه، من خلال تصريحات وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي أو مصادر وزارة الخارجية، إلا أنّ “فريق العهد” تراجع في ليلة ظلماء.

قبل عطلة رأس سنة، نفت مصادر الرئاسة في حديث لوكالة “الأناضول” أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون قد التقى كارلوس غصن، وهو ما أكّده أكثر من مصدر سابقاً.

وزارة الخارجية اعتبرت أنّ هروب غصن “شأن شخصي يعنيه”، رغم تأكديها أنّه “لا توجد اتفاقية تعاون قضائي أو استرداد بين لبنان واليابان”.

أكثر من نائب ووزير في تكتل “لبنان القوي” سبق واستشرسوا في الدفاع عن غصن من بينهم الوزير السابق فادي عبود الذي رأى في غصن “طبيباً متخصصاً” وطالب بتسليمه حقيبة وزارة المالية “لتبدأ رحلة الاصلاح الجدية”.

في المقابل، صحيفة “ذا تلغراف” اليوم في مقال عنوانه: “كارلوس غصن استخدم جواز سفر فرنسي ثانٍ للفرار من اليابان”، نقلت عن عن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والمالية أنياس باننيه روناشيه، أنّ فرنسا “لن تسلّم غصن في حال وصل إلى الأراضي الفرنسية”. وهي إشارة صريحة إلى استعداد السلطات الفرنسية لاستقباله. تزامناً أيضاً، كشفت السلطات التركية اليوم، أنّها أوقفت 7 أشخاص في تحقيقات حول تفاصيل نقله من تركيا إلى بيروت، مؤكدة أنّ ضمن هؤلاء 4 طيارين متهمين بتسهيل مهمة فراره من طوكيو بواسطة طائرة خاصة. 

والجديد أنّ لبنان تسلّم من الإنتربول رسالة تطالب بتسليم غصن، بحسب  وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان.

تقاطع هذه المعلومات يوحي بأنّ السلطات اللبنانية أدركت متأخرة حجم الضرر في العلاقات مع اليابان، الذي قد تتسبّب به لنفسها في حال تبنّت رسمياً رواية الفرار، خصوصاً أنّ فرار غصن لن يأتي لها بأيّ قيمة مضافة في ظلّ انتفاضة “17 تشرين الأول” ضد مظاهر الفساد والتعبية السياسية.

الصراع منذ الحظة الأولى كان فرنسياً – يابانياً والتعاطف الذي اكتسبه غصن نابع من أصوله اللبنانية فقط. فهل يغادرنا غصن إلى فرنسا، ويزيح هذا العبء عن ظهر لبنان؟