اليوم ينعقد اجتماع ثلاثيّ يضمّ الأطراف الثلاثة، المصرف والوزارة والشركة، لتحدّد الشركة وجهاً لوجه ما تحتاج إليه لمباشرة عملها من جديد، وليحدّد المصرف المركزيّ ما يمكن تقديمه. الأمر الذي يقلّل هامش المناورة لجميع الأطراف حتّى أضيق حدود.
فهل “يمشي” التدقيق الجنائي” أو يُدفن إلى الأبد؟
التفاصيل في مقالة للزميل علي نور
إقرأ أيضاً: صندوق النقد يرفض تعويم حكومة دياب