لم تكد تمرّ أربع وعشرون ساعة على اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة حسّان دياب بوزير الاتصالات طلال حواط – حيث كان قطاع الخلوي الطبق الأساس بينهما – حتّى انهال مستشار لجنة الإعلام والاتصالات النيابية علي حمية عبر موقع “تويتر” بسلسلة تغريدات تناولت القطاع، اختصرها بالتغريدة الأخيرة من الرباعية التي أطلقها، قائلاً: “استرداد إدارة القطاع، ووفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات، هو تلقائي وبقرار من الوزير، وغير ذلك يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ودراسة الملف بعناية ووفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء ومصلحة الخزينة اللبنانية والحفاظ على المال العام”.

فماذا الذي يحصل في القطاع الذي “يبيض الذهب”؟

عملياً، مضى نحو 90 يوماً على انتهاء تاريخ العقد مع شركتي orascom وzein لإدارة شبكتي الخلوي في لبنان، وأكثر من 150 يوماً على إلزامية تنفيذ هذا البند، بحسب الأحكام التعاقدية المذكورة في العقد. ولا يزال القطاع يُدار بـ”ريموت كونترول” الشركتين المشغّلتين، مع العلم أنّ أكثر من 90% من الموظفين العاملين في هذا القطاع يقبضون رواتبهم من الدولة اللبنانية. ما يعني أنّ “الرأس” هو المعروض للتغيير، إذا ما استردّت الدولة الإدارة، وقرّرت تشغيله بنفسه من الكادر الموجود حالياً وتخفيف أعبائها.

إقرأ أيضاً: 50 ألف “نمرة حمرا”: عائلات على حافة الجوع

حلّ الوباء ضيفاً كريهاً على صدور اللبنانيين، فقلب كلّ الأولويات وتحوّلت معظم الإدارات العامة والخاصة إلى مدن أشباح، إلاّ لمن تُلقى على عاتقه مهمة طارئة. كذلك حصل في قطاع الخلوي الذي بات مُشَغّلاً بالحدّ الأدنى من الموظفين، ولم يعد بالإمكان، أقلّه في الوقت الراهن، فتح الباب أمام صيغ قانونية جديدة تجذب شركات عالمية.هذه وجهة نظر رسمية.

يقول المطّلعون على موقف وزير الاتصالات إنّ القرار من جانب الوزير محسوم بالذهاب إلى خيار استرداد الدولة للقطاع، وكان يخطّط للإعلان عنه منذ أكثر من أسبوعين، لكن الظروف الاستثنائية التي ضربت البلاد حالت وما زالت تحول دون اللجوء إلى هذا الخيار، خصوصاً وأنّ القطاع يسير بما تيسّر من موظفين.

كما أنّ الاسترداد يفترض أن يكون مشروطاً بالتحضير لدفتر شروط قبل فتح باب المناقصة لجذب شركات جديدة ومنافسين جدد يديرون القطاع بشروط أفضل من تلك التي كانت موجودة. ولذا يتساءل هؤلاء: كيف يمكن إقناع الشركات العالمية بالمشاركة في المناقصة في ضوء المصاعب المالية التي تصيب معظمم القطاعات الاستثمارية في العالم. ويعتقدون أنّ تعريض القطاع في هذه اللحظات إلى هزّة قد تكون بمثابة انتحار.

الاتجاه لدى وزير الاتصالات هو لاعتماد التمديد الشهري للشركتين المشغّلتين، لكن وفق شروط جديدة

ولهذا يؤكد هؤلاء أنّ وزير الاتصالات لا يزال متريّثاً في قراره، وهو منفتح على كلّ الاقتراحات ومستعد للاستماع إلى كلّ الآراء. وقد حرص على وضع رئيس الحكومة في مناخ كلّ الاحتمالات الممكنة في هذا الوقت الضائع، كما لجنة الاتصالات النيابية، من خلال التواصل مع رئيسها حسين الحاج حسن، من باب تأمين الغطاء السياسي لأيّ خطوة سيقدم عليها. والأكيد أنّه لن يقدم على أيّ خطوة من شأنها المساهمة في هدر المال العام.

ويشير هؤلاء إلى أنّ الاتجاه لدى وزير الاتصالات هو لاعتماد التمديد الشهري للشركتين المشغّلتين، لكن وفق شروط جديدة ترفع من نسبة أرباح الدولة وتحمّل الشركتين المصاريف التشغيلية، بانتظار انتهاء “الحظر الكوروني” واسترداد الدولة للإدارة. ويلفتون الى أنّ هذا الإجراء قد يبصر النور قريباً، لا سيما أن الشركتين عاجزتان حالياً عن اتخاذ ايّ قرار مالي، ولهذا لا تزال رواتب الموظفين محجوزة.

لكن ثمّة وجهة نظر أخرى تعتبر أنّ الخيارات أمام وزير الاتصالات باتت محصورة بمسألة واحدة هي الاسترداد. لأنّ التمديد مخالف للقانون بسبب انتهاء مهلة العقد، فيما التجديد يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء. ويتكل أصحاب هذا الرأي على نصّ المادة 31 من العقد والتي تتيح للدولة استرداد إدارة القطاع فوراً. بنظر أصحاب هذا الرأي، أنّ الوقت كان متاحاً أمام الوزير كي يحضّر دفتر الشروط ويقوم بدوره في استرداد الإدارة لتخفيف الأعباء على الخزينة العامة (كلفة التشغيل حوالى مليوني دولار شهرياً للشركتين)، فيدعو الوزير إلى عقد جمعية عمومية، ويتمّ انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديدة، ويتحوّل الموظفون من جديد إلى “ميغ 1″ و”ميغ 2”. بنظرهم هذا الإجراء لا يحتاج إلى أكثر من أسبوع لكي يطبّق. كل ما هو مطلوب هو انتخاب مجلسي إدارة جديدين من الموظفين الموجودين.

فماذا الذي يمنعه من القيام بهذه الخطوة الإنقاذية في هذه الظروف؟

حتّى الآن، كثر لا يزالون غير مقتنعين بالتردّد الذي يصيب الوزير ومع ذلك ينتظرون إجاباته الرسمية للبناء على الشيء مقتضاه، ولو أنّ بعض الناشطين اتّهموه بشكل واضح بحماية مصالح الشركتين من خلال السماح لهما بإعداد الخطة.