منذ ما قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، تسعى الولايات المتحدة لإبعاد حزب الله عن طاولة القرار السياسي في لبنان. إذ كانت قد وجّهت رسائل إلى المعنيين بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين بعيد استقالة سعد الحريري وبعدها. بعد تشكيل حكومة حسان دياب لم تذهب الولايات المتحدة للتعليق بشكل مباشر على الحكومة رغم أنّها كانت تعلم علم اليقين أنّ حكومة دياب ما هي إلا حكومة حزب الله، لكن بـ”كرافات”، فأعطتها فرصة الـ100 يوم الأولى والتي لم تكن على قدر آمال داعمي الحكومة قبل معارضيها.

إقرأ أيضاً: الحكومة ماتت… ولا بديل قبل أشهر

خرج موقف بارز لمساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر بعد مضي الـ100 يوم قال عنها التالي: “لم تقم حتى السّاعة بأيّ تحرك جدّي للإصلاح ومحاربة الفساد، بل تقوم بنقاشات مع صندوق النقد الدّولي دون أيّ إصلاحات، فالطريقة التي تُدار بها الأمور حاليًا ليست لمصلحة لبنان”.

مع استقالة دياب، عادت بورصة الأسماء المرشّحة لرئاسة مجلس الوزراء إلى العمل بقوّة، وبدأت التكهّنات والتحليلات عن الشّخصية التي ستترأس الحكومة المُقبلة

الأكيد أنّ واشنطن كانت تعمل مع حكومة دياب على قاعدة “أتركك حتّى تغرق”، وهذا ما يُفسّر ابتعاد الإدارة الأميركية عن إطلاق مواقف حادّة تجاهها رغم أنّها حكومة الحزب. فالأميركيون كانوا يعتمدون على خطة الخنق الاقتصادي. ولمّا قرّر الأمين العام لحزب الله التوجّه شرقًا وتبعه بذلك حسّان دياب، خرج شينكر ببضع كلمات ليوقف كلّ هذا التوجّه الذي لم تكن “دول الشّرق” وفي مقدّمتها الصين متحمّسة له. وهذا ما يؤكّده تبرّع الصّين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بمليون دولار أميركي يتيم لمساعدة لبنان بعد تفجير المرفأ، الذي أطاح بحكومة حسّان دياب قبيل أيّام قليلة من زيارة مرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية دافيد هايل إلى بيروت. ويُقال إنّها استكمال لتسوية يجري العمل عليها بين الأميركيين وحزب الله وبينهما الفرنسيون. بل وقيل إنّ همسة إيمانويل ماكرون في أذن رئيس كتلة حزب الله في المجلس النيابي لم تخرج عن إطارها…

ومع استقالة دياب، عادت بورصة الأسماء المرشّحة لرئاسة مجلس الوزراء إلى العمل بقوّة، وبدأت التكهّنات والتحليلات عن الشّخصية التي ستترأس الحكومة المُقبلة والتي بحسب التسوية التي يتمّ إبرامها ستكون حكومة إنقاذ تلقى دعمًا دوليًا. أي بكلام آخر، من المرجّح أن تكون الحكومة بصيغة التكنوقراط المستقلين فعلًا، وذلك بحسب ما يُفضّله الأميركيون كما نقلت مصادر أميركية جدّية وخاصّة لـ”أساس”.

كما نقلت المصادر أنّ الولايات المتحدة تُفضّل اسمين لرئاسة الحكومة على غيرهما، حيث إنّ الاسم الأوّل هو السّفير السّابق نوّاف سلام، الذي يلقى موافقة أكثر الأطراف السياسية بما فيها التيار الوطني الحرّ وموقف جاد بالرفض من قبل الحزب وتجاهل من قبل نبيه برّي. وجدير بالذّكر أنّ اسم سلام كان يلقى معارضة من الحزب والتيار العوني بعد استقالة الحريري. وقالت المصادر إنّ الاسم الثاني الذي تُفضّله الولايات المتحدة لرئاسة الحكومة المُقبلة هو نائب حاكم مصرف لبنان السّابق محمّد بعاصيري، الذي بقي اسمه خلافيًا في تعيينات المصرف المركزي الأخيرة، وقرّر حزب الله يومها أن يرفع من سقف المواجهة مع الأميركيين فأطاح به من نيابة الحاكم. وقالت المصادر إنّ واشنطن وجدتها فرصة مناسبة لتعويض منصب نائب حاكم مصرف لبنان عبر دعم بعاصيري لرئاسة الحكومة.

عون لا يزال يتمسّك بمعادلة “سعد – جبران”، بينما الحريري يتمسّك بشرط “أنا رئيس لحكومة لا تضمّ جبران وحزب الله، وبالحدّ الأدنى جبران”

ولفتت المصادر إلى زيارة السّفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى السّراي قبل وبعد إقرار تعيينات المصرف المركزي، ما يدلّ على حجم الدّعم الأميركي الذي يلقاه بعاصيري، والذي في الوقت عينه يلقى والسّفير نواف سلام دعمًا عربيًا كبيراً لترؤس “حكومة محايدة”.

إقرأ أيضاً: حسان استقال ونوّاف في السراي..

وعن الأسماء المرشحة الاخرى، كالرئيس سعد الحريري، قالت المصادر الأميركية الجدّية إنّ الولايات المتحدة لا تمانع ترؤسه للحكومة المقبلة، إلا أنّ اسم الحريري قد يدفع برئيس الجمهورية لعرقلة تسميته عبر رفع شروطه فضلاً عن الشارع المتفلّت من عقاله.

مصادر خاصة بـ”أساس” قالت إنّ عون لا يزال يتمسّك بمعادلة “سعد – جبران”، بينما الحريري يتمسّك بشرط “أنا رئيس لحكومة لا تضمّ جبران وحزب الله، وبالحدّ الأدنى جبران”. إلا أنّ مصادر سياسية ترى أنّ رئيس الجمهوية لن يطيل الوقت هذه المرّة قبل إجراء الاستشارات النيابية. فالوقت ليس لمصلحته أبدًا، كما أنّ الوضع الاقتصادي وحاجة البلاد لإنقاذ سريع سيسرّعان هذه المرّة، إلا إذا أراد عون القضاء على ما تبقّى من عهده وهو قليل ومن البلد أيضاً.